خلاصة:
مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورت تامین دفاع اجتماعی توسط نظریهپردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانههای توجه مقنن به این مفهوم و قانونگذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جایجای قانون مجازات اسلامی دیده میشود. آنچه به تمامی این تحلیلهای جرمشناختی اعتبار میبخشد، مدل قانونگذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص میسازد.
مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصی وجود سابقۀ محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازاتهای جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرمشناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر میشود، استفادۀ صحیح و بهجا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلاها و کاستیهای موجود در همین ماده، بهرهگیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیری نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیق حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسۀ بین جایگزینهای حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعا منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانونگذاری شود.
تم تقدیم مفهوم «الحالة الخطرة» فی القرن التاسع عشر وعلی أساس ضرورة توفیر الدفاع الاجتماعی من قبل منظری المدرسة الوضعیة. یمکن رؤیة الآثار التشریعیة لهذا المفهوم والتشریع القائم علی مفهوم الخطر فی کافة أنحاء قانون العقوبات الإسلامی. ما یضفی مصداقیة علی کل هذه التحلیلات الجنائیة هو النموذج التشریعی الذی یحدد کفاءة وفعالیة الکیان القانونی. تتناول هذه المقالة دراسة الشروط الاختصاصیة لوجود سجل إدانة جنائیة تستند إلی مفهوم الخطر، فی عقوبات السجن البدیلة (الفقرات ألف وب المادة 66 ق.م.ا.) بشکل مستقل وکذلک مقارنة هذا المفهوم فی مؤسسات القانون الأخری من أجل تقییم مفهوم الخطر فی هذا الکیان القانونی، وعلی أساس ذلک تقییم أداء المشرع فی الاستفادة من مفاهیم علم الجریمة. ما یتبادر إلی الذهن فی بدایة الأمر هو الاستخدام الصحیح والسلیم لهذا المفهوم، ولکن بعد تحلیل هذه المادة سیتضح أنه بالإضافة إلی الثغرات وأوجه القصور الموجودة فی هذه المادة، فإن استخدام المشرع لمفهوم حالة الخطر مقارنة بجمیع المؤسسات القانونیة فیه إشکال. کذلک سیظهر أن الاستعمال غیر المناسب لمفهوم حالة الخطر بخصوص العقوبات البدیلة للسجن من قبل المشرع تشمل مصادیق لحالة الخطر لا تستحق الاهتمام، ومن جهة أخری تم إهمال أشکال أخری من مصادیق الحالة الخطرة والتی هی هامة وتستحق الاهتمام. وقد أدی أداء المشرع إلی أن یتعرض مفهوم حالة الخطر لنوع من الازدواجیة مقارنة ببدائل السجن مع مؤسسات إنفاذ القانون الأخری وبالتالی أدی إلی التعطل التام وعدم الانسجام فی التشریعات.
The concept of “dangerous state” was introduced in the nineteenth
century on the basis of the necessity to provide social protection
by positivism theorists. There are signs of Legislator’s attention to this
concept, and the legalization of the “danger” concept can be seen in
numerous place of Islamic penal code. What gives credit to all these
criminology analyzes is the legislative model that determines the
efficiency and effectiveness of a legal entity. The present article
examines the specific condition of the existence of a criminal conviction based on the danger concept in alternative punishments for
imprisonment (paragraphs A and B of ICL) independently and also
compares this concept in other penal law institutions in order to assess
the Danger Concept in this legal institution and according to that,
analyze the legislator’s performance in using criminology concepts.
What comes to mind at first is the right and proper use of this concept,
but after analyzing this material it will be clear that in addition to the
gaps and shortcomings in this article, the legislator’s use of danger
concept in comparison to other legal institutions is wrong as well. It
will also be clear that the inappropriate application of the concept of
dangerous state in relation to alternative imprisonment sentences by
the legislator involves instances of dangerous state that are not
significant and, on the other hand, some form of dangerous state that
are important and significant are ignored. Legislative action has also
led to a duality in the danger concept in comparison between detention
alternatives and other law enforcement leniency institutions, and
totally, has resulted in failure and rupture of legislation.
ملخص الجهاز:
پژوهش حاضر به بررسی یک جلوه از مفهوم خطرناکی در ارتباط با مورد سوم یعنی ممنوعیت استفاده از یک نهاد ارفاقی به دلیل وجود حالت خطرناک برای ارتکاب جرایم بعدی پرداخته و داشتنِ سابقۀ محکومیت قطعی در جرم عمدی به مجازاتهای مذکور در ماده 66 را مانعی برای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس نسبت به جرایم موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی (جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی 91 روز تا 1 سال حبس) دانسته است.
شرط مذکور که در ماده 67 نیز صراحتاً تکرار شده است، بدینمعناست که اگر فردی به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای محکومیتهای مذکور در بند الف یا ب ماده 66 باشد و از اجرای مجازات آن کمتر از پنج سال گذشته باشد، در خصوص جرم دوم وی چنانچه دارای مجازات قانونی 91 روز تا 6 ماه حبس (ماده 66) یا بیش از 6 ماه تا 1 سال حبس (ماده 67) باشد، تا قبل از سپری شدن 5 سال امکان استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس وجود ندارد؛ ولی پس از 5 سال، امکان اعمال جایگزین حبس در خصوص این دو دسته از جرایم وجود دارد.
، آیا باید در خصوص ارتکاب یک جرم باشد یا در صورت ارتکاب بیش از یک جرم محقق میشود؟ توضیح بیشتر آنکه اگر فردی مرتکب یک جرم با مجازات قانونی حبس و جزای نقدی یا حبس و شلاق تعزیری شد و به هر دو مجازات محکوم گردید، آیا این امر برای وی بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی محسوب میشود یا این تعداد از محکومیت باید نسبت به بیش از یک جرم ارتکابی باشد؟ در پاسخ باید بیان داشت که به نظر میرسد متفاهم حقوقی از اصطلاح «سابقه محکومیت کیفری»، تعداد مجازاتهای مورد حکم نیست، بلکه تعداد جرایم ارتکابی است که ملاک برای احتساب سابقۀ محکومیت کیفری است.