خلاصة:
امروزه در زمینه موضوع بیهوشی و بیحسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاههای متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بیهوشی یا بیحسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله، ابتدا به دلایل قائلان به عدم جواز بیهوشی و بیحسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادلۀ قائلان به جواز بیهوشی و بیحسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحلۀ سوم، درباره دلایل قائلان به جواز بیهوشی یا بیحسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بیهوش کردن و یا بیحس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.
The penal system of pure Islam has come from the immense revelation and is saturated with the teachings of the infallible Imams (A.S.) and is flourished as a result of the hard work of the jurists over thousands of years. Therefore, it is characterized with the unique features such as accountability and being up-to-date. The present text has been written to answer a new question as to whether it is lawful to anesthetize or make a person who is sentenced to retribution, or prescribed punishments insensible. The discussion follows within three stages. Initially, the arguments of the jurists who believe in the unlawfulness of making the person anesthetized or insensible in retribution are reviewed and criticized. Next, the arguments of the jurists who believe in the lawfulness of making the person anesthetized or insensible in retribution are explained and in the third stage, their arguments are discussed. Finally, it is concluded that making a person who is sentenced to retribution or prescribed punishments anesthetized or insensible is unlawful.
ملخص الجهاز:
و اما روايات : روايت اول هرچند از نظر سـند موثقـه اسـت و اشـکالي نـدارد، از نظـر دلالت مخدوش است ؛ زيرا اولا: بر فرض قبول دلالت روايت بر مماثلت کامل ، به بحث مـا ربطي ندارد، زيرا بحث مورد نظر ما قصـاص نفـس و عضـو اسـت ، و مـدلول روايـت بـه قصاص مربوط نيست ؛ ثانيا: روايت برخلاف قاعده است ، از اين رو برخي از فقهـا فرمـوده انـد کـه حکـم امـام موردي و قضيۀ فيالواقعه است (طباطبايي، ١٤١٢، ج ١٤: ٤٩٥).
اين استدلال تقويت مي شـود اگر محکوم به قصاص عضو يا نفس ، خودش درخواست کند و متقبل هزينه شود؛ دليل چهارم : مستفاد از ادله قصاص ازهاق روح است به وجهـي کـه شـارع بيـان کـرده است ، مثل شمشير يا گلوله و اما دلالت ادله ، از جمله آيات بر اينکه دردناک بودن و عذاب کشيدن محکوم هم جزو يا شرط صحت قصاص باشد، استفاده نمي شود؛ هرچنـد در مـورد حدود اين ادعا صحيح است ، به عبارت ديگـر ادلـۀ قصـاص نفـس و عضـو اطـلاق دارد و مواردي را شامل مي شود که محکوم بي هوش و بي حس باشد يا بي هوش و بيحس نباشـد.
بسياري از فقها نيز به اطلاق همين ادله تمسک کرده و به جواز بي هوشي و بي حسي قبل از قصاص فتوا داده اند، از جمله آيت الله سيد سعيد حکيم در پاسخ سؤالي فرموده است : الشخص الذي يجري عليه حد سرقۀ هل يمکنه ان يطلب من الطبيب تخدير العضو المحدود علي نفقته حتي لا يحس بألمه ؟ جواب : نعم يمکنه ذلک لاطلاق ادله وجوب القطع بنحو يشمل هذاه الحالۀ و لا دليل علـي المنع و لزوم الايلام لامکان کون غرض الشارع الاقدس مـن القطـع التنکيـل دون الايـلام و ان حصل معه غالبا.