ملخص الجهاز:
جالب آنکه مصوبه تحدید کننده حقوق مسلم شهروندان وقتی با تلاش چند دانشجوی حقوق که اتفاقا از حقوقدانان دولتی بیشتر به زوایای حقوقی مسلطتر هستند در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۲ ابطال میشود، دولت بهجای بازگشت به ژست شهروندمدار به ژست امنیتی و پلیسی برمیگردد و مدعی میشود که به رأی دیوان اعتراض خواهد کرد و درخواست اعمال ماده ۹۱ را در دست دارد.
وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور در خصوص رای دیوان عدالت اداری در لغو مصوبه هیأت وزیران در حاشیه جلسه هیئت وزیران با استناد اشتباه به قانون اساسی بیان میکند: «ما این مصوبه را که در دولت داشتیم برای ساماندهی بوده چراکه اصل ۴۱ قانون اساسی این اجازه (تجمع) را داده، اما باید با مجوز از وزارت کشور باشد.