جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی با رویکرد به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقالة

مؤلف: موحدی فرد، محسن ؛ ساعد، محمد جعفر ؛

تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل پاییز 1398 - شماره 45 التصنيف B (Azad University/ISC (‎27 صفحة - من 205 إلی 231 )

الکلمات المفتاحية: جامعه عرف قانونگذاری کیفری عرف تقنینی و عرف قضایی قانون مجازات اسلامی مجازات قانون جرم کیفری بـه قـانون مجـازات

خلاصة:

بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصلی ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. اما عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند. با شروع انقلاب اسلامی اکثر قوانین کیفری تحت تاثیر نظام حاکم ومقررات اسلامی و شرعی قرار گرفت، اما در زمینه برخی مسائل مربوط به مجازات های غیر عرفی این همگرایی اخیرا به چشم می خورد که می تواند ناشی از تفاهم مبنایی در موضوعات مطرح شده در این اسناد و رویکردهای سیاسی متفاوت نسبت به موضوعات غیر عرفی و شرعی باشد.

ملخص الجهاز:

اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه ٧/٢٤٩١ مورخ ٧٢/٣/١٦ چنين اعـلام نظـر کـرده است : «از نظر تخفيف کيفر و تبديل مجازات ها، مثلا تبديل حبس يا شلاق يا جزاي نقـدي با توجه به تصريح ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي دادگاه بايـد بـا ملاحظـه ي وضـعيت ٢- راي شماره ٦٠٧/٧٧ مورخ ٧٧/٦/٤ به نقل از صبري، نورمحمد، گزيده آرا دادگاه هاي کيفري انتشارات فردوسي، ١٣٨١، صفحه ٢٦٠ جسماني و ساير خصوصيات افراد و عرف و عادت تشخيص دهد که چه مجـازاتي بـه حال متهم مساعدتر و اخف است ». برخي موارد که در اين قسمت در ارتباط با ايجاد عرف قضايي قابل ذکـر اسـت بـه شرح زير است : ١- پس از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي و ايجاد خلا قـانوني در تشـديد مجازات ارتکاب جرائم از يک نوع ، دادگاه ها با توجه به روال سابق وفق ماده ٣٢ قـانون مجازات عمومي عمل ميکردند با اين توضيح کـه در صـورت ارتکـاب تـا سـه جـرم ، مرتکب را با حداکثر مجازات بعلاوه نصف محکوم ميکردند: شعبه ١٨٢ دادگاه کيفري در تهران در راي شماره ١٠٤٧ مـورخ ٧٠/٠٩/١٨ مـتهم بـه صدور چهار فقره چک بيمحل را به سه سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل وجه ٣- براي اطلاع بيشتر ر.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول