خلاصة:
اگرچه کارگر میتواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تاخیر در تادیة دین یا محکومیت کارفرما در هیات تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعا دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاهها اختلاف بهوجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رای وحدت رویة دیوان عالی کشور به نفع دادگاههای عمومی حل شده است، خروج این امر از صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف، هم از نظر طبیعت اختلاف و هم از منظر ماهیت و اصول حاکم بر حقوق کار فاقد توجیه مناسب است.
Although an employee can prosecute his employer for non-enforcement of its wage condemnation according to article 185 of Labor Law and via he choses a penal sanction but legislator have not foreseen an article in Labor Law about civil sanction of Late Payment Indemnity of wage or condemnation of it in Employee & Employer Conflict Resolution Commission and so this silence occurred conflict of judgments in our courts and consequently in our Supreme Court’s Chambers. Finally, Supreme Court by its Unification Judgment Number 757 held that adjudication about this kind of sanction is under jurisdiction of Civil Tribunals and this claim is out of authority of that special Commission (EECRC). We believe that this Unification Judgment is consistent by the nature of Employee & Employer Conflict and so it cannot be properly justified by Principles of Labor Law.
ملخص الجهاز:
مزد کوتاهي در پرداخت مزد (نقدي بر رأي وحدت روية شمارة ٧٥٧ هيأت عمومي ديوان عالي کشور) حسن محسني دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٦/١٠/٢٥ - تاريخ تصويب : ١٣٩٦/١٢/٢٢) چکيده اگرچه کارگر مي تواند تعقيب کارفرمايي را که به پرداخت حق سعي محکوم شده است از دادسرا وفق مادة ١٨٥ قانون کار بخواهد و ضمانت اجراي کيفري را برگزيند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخير در تأدية دين يا محکوميت کارفرما در هيأت تشخيص و حل اختلاف در قانون کار حکمي مقرر نکرده و تبعا دربارة مرجع صالح رسيدگي بدان ميان دادگاهها اختلاف به وجود آمده است .
با عنايت به اينکه طبق مادة ٥١٥ قانون آيين دادرسي مدني کليۀ خسارات اعم از تأخير تأديه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن ، بايد در مرجع صالح صادرکنندة رأي اصلي مورد رسيدگي قرار گيرد، از طرفي ، اختلاف فردي بين کارگر و کارفرماي ناشي از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوب سال ١٣٦٩ خصوصا مواد ١ و ١٥٧ قانون کار بايد در هيأت هاي حل اختلاف ادارة تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأي بدوي قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعي گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجراي مادة ٢٨ قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبۀ دهم ، طي دادنامۀ ٤٥١-١٣٩٢/٧/١٤ به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده اند: «در مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقديمي خواهان مطالبة خسارت تأخير تأدية محکوم به رأي شمارة ١٣٧-١٣٩٠/٥/٥ هيأت تشخيص ادارة کار و امور اجتماعي گرمسار مي باشد.