مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق مقدمة ومراجعة

ناقد: دانش‌پژوه، مصطفی ؛

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی اسفند 1398 - شماره 76 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 193 إلی 216 )

الکلمات المفتاحية: صلاحیت قانون مذهبی صلاحیت شریعت اسلامی قاعدۀ الزام تعارض قوانین صلاحیت قانون ملی conflict of laws the rule of obligation International Private Law The Jurisdiction of Court's Law The Jurisdiction of National Law The Jurisdiction of Religious Law The Jurisdiction of Islamic Sharia The Rule of Deception (Taghrir) The Rule of Obligation The Jurisdiction of Religious Law The Jurisdiction of Islamic Sharia The Rule of Deception (Taghrir)

fa en

خلاصة:

پاره‌ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین‌المللی، بین‌الادیانی، و بین‌المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمونی (نداشتن انطباق کامل با موازین اسلامی و رعایت مصلحت اتباع ایران) دارد که بازنگری در این مواد و اصلاح شکلی و ماهوی آن‌ها را ضروری می‌سازد.گرچه هدف اصلی در این مقاله آن است که با نقد مضمونی این قوانین و ارائۀ پیش‌نهادی «اصلاحی ـ ماهوی» و جای‌گزین‌کردن مضمونی جدید مشکلات دلالی اشاره‌شده را موضوعاً منتفی کند، درعین‌حال، پیش از آن تلاش شده است که با فرض پذیرش قوانین موجود، احتمالات مختلف در موارد سکوت و اجمال قانون بررسی شود و متناسب با هر احتمال پیش‌نهادی «اصلاحی ـ شکلی» ارئه شود تا بدین‌وسیله غبار سکوت و اجمال از چهرۀ این قوانین زدوده گردد.

ملخص الجهاز:

به نظر میرسد که درصورتی که قانون گذار ماهیت امتیـازی را چـه بـه نحـو مطلـق و چـه به نحو تفصیلی برای اصحاب دعوا بپذیرد، میبایست با تعیین نوع قیدْ قانونِ حـاکم بـر دعـوا را، درصورت اختلاف طرفین در تعیین قانون حاکم ، نیز بـه صـراحت بیـان کنـد و بسـته بـه نظریۀ مقبول ، یکی از این اصلاح ها را انجام دهد: اگر قانون گذار نظریۀ امتیازیبـودن اجـرای قانون دینی و مذهبی و حق انتخاب قانون دینـی و مـذهبی را بـه عنـوان اسـتثنایی از اجـرای قانون مدنی، برای همۀ اقلیت های رسمی، چه هم کـیش و چـه نـاهم کـیش ، پذیرفتـه باشـد، می تواند با تصریح به آن قانون را بدین گونه اصلاح کند: نسبت به احوال شخصـیه و حقـوق ارثیـه و وصـیت ایرانیـان غیرشـیعه کـه مـذهب آنـان به رسمیت شناخته شده ، درصورتیکه طرفین بر اجرای قوانین دینی و مذهبی مشترک و یـا یکی از دو مذهب ، به ترتیبی که در ذیل مقرر است ، توافق کرده باشند، محاکم بایـد قواعـد و عادات مسلّمۀ متداولۀ مذهبی مذکور را، جز در مـواردی کـه مقـررات قـانون راجـع بـه انتظامات عمومی باشد، به طریق ذیل رعایت کننـد و درصـورت عـدم توافـق طـرفین بـر اجرای قانون دینی و مذهبی محکمه باید برطبق قانون مدنی عمل کند (پیش نهاد ٢).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول