خلاصة:
ولایت فقیه از جمله مباحثی است که اندیشمندان متقدم به آن پرداخته و نتایج مختلفی از آن به دست آوردهاند. هدف از نگارش این پژوهش، اثبات ولایت فقیه از طریق یکی از ادله نقلی یعنی مقبوله عمربن حنظله است که مورد استناد بزرگان و صاحبنظران میباشد. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا به اعتبار سنجی سندی و دلالی این مقبوله پرداخته و نحوه استدلال آیتالله خوانساری ،آیتالله خوئی و امام خمینی را در استدلال به این مقبوله مورد واکاوی قرار میدهد. نتایج به دست آمده از این تحقیق آن است که همه اندیشمندان و فقها در طول تاریخ قائل به ولایت فقیه بوده اما در حدود آن اختلاف دارند. در این میان امام خمینی(ره) قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و طریق این مقبوله را به لحاظ سندی و دلالی میپذیرد. آیتالله خوئی اشکالاتی به مقبوله وارد کرده و در نهایت ولایت فقیه را پذیرفته اما نه از راه دلالت مقبوله عمربن حنظله، ایشان ولایت مطلقه فقیه را که در حد اختیارات معصوم باشد نمیپذیرد، اما در امور اجتماعی و حکومتی بسیاری از امور را از شئون ولیفقیه میداندکه نمونه بارز آن جهاد ابتدایی است. ایشان دایرهی امور حسبه را گسترده دانسته؛ به طوری که امور حکومتی را هم شامل میشود. آیت الله خوانساری نیز حوزه ولایت فقیه عادل را محدود در امور حسبیه دانسته، اما قائل به محدود بودن دایره آن است و دلالت مقبوله عمربن حنظله را برای اثبات ولایت فقیه مورد قبول نمیداند و آن را در مقام نصب قاضی تلقی میکند نه نصب حاکم .
The jurisprudence of the jurisprudence is one of the topics discussed
by The purpose of this article is to prove the jurisprudence
of the jurisprudence through one of the narrative arguments,
namely, Omar ibn Hinzlah. The purpose of this article is
to prove the jurisprudence of the jurisprudence through one of
the narrative arguments, This paper analyzes the document and
its implications by analytical method And it examines the reasoning
of the three elders of Ayatollah Khoi, Ayatollah Khansari and
Imam Khomeini in the argument. The results of this fact are that
all the scholars and jurists have considered the jurisprudence of
the province but have differed in its scope and extent. Namely
the believer of Hinzlah, which is cited by the elders and scholars.
Imam Khomeini, meanwhile, believes in the divine authority
of the Supreme Leader of the Jurisprudence Ayatollah Khu'i has
made some mistakes and finally accepted the jurisdiction of the
jurisprudence, but not by implication. He does not accept the
jurisprudence of the Supreme Leader of the jurisprudence as being
in the infinite authority, but in the social and governmental
affairs he regards many of the affairs of the Supreme Leader. The
most striking example of that is elementary jihad.He has broadened
the circle of business affairs, including government affairs.
Ayatollah Khansari also considers the jurisprudence of the righteous
jurisprudent to be limited in the affairs of Hasliya, but limits
its scopeAnd Imam Khomeini's Implication for Imam Ali Imam
Khomeini's Implication for Acceptance of the Jurisprudence of
the Jurisprudent
ملخص الجهاز:
دلالت مقبوله عمربن حنظله در اثبات ولايت فقيه با تکيه بر اقوال فقها (مطالعه موردي ديدگاههاي آيتالله خوانساري،آيت الله خوئي و امام خميني) سميه صيادي1 عبدالله ميراحمدي2 چکيده ولايت فقيه از جمله مباحثي است که انديشمندان متقدم به آن پرداخته و نتايج مختلفي از آن به دست آوردهاند.
هدف از نگارش اين پژوهش، اثبات ولايت فقيه از طريق يکي از ادله نقلي يعني مقبوله عمربن حنظله است که مورد استناد بزرگان و صاحبنظران ميباشد.
آيت الله خوانساري نيز حوزه ولايت فقيه عادل را محدود در امور حسبيه دانسته، اما قائل به محدود بودن دايره آن است و دلالت مقبوله عمربن حنظله را براي اثبات ولايت فقيه مورد قبول نميداند و آن را در مقام نصب قاضي تلقي ميکند نه نصب حاکم .
مقدمه مقبوله عمر بن حنظله حديث معروفي از امام صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند تعارض ادله، شهرت فتوايي، اجتهاد و ولايت فقيه مورد استفاده قرار گرفته است.
ازجمله روايات مهمي که درمباحث کليدي فقه و اصول مانندتعادل و تراجيح، شهرت فتوائي ،اجتهاد وتقليد، ولايت فقيه وغيره مورد استفاده قرارگرفته،روايتي است ازعمربن حنظله که به نقل از امام صادق(ع)شمار فراواني از عالمان فقه و اصول از اين روايت، به مقبوله تصريح کردهاند و اين نشان ميدهد سند آن از نگاه ايشان فاقد اعتبار است به گونه اي که نميتوان آن را صحيح يا دست کم،موثق دانست و حال آن که شواهد و قراين گوناگون، دليل تأييد کنندة صحيح يا موثق بودن آن است و در اين صورت، مي توان با اطمينان خاطر و بدون دغدغه، درمباحث فوق ازآن بهره جست.