خلاصة:
با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد. با بررسی فقهی مسأله اجرای مجازات در ملأ عام، به این نتیجه رسیده است که دلیل شرعی بر وجوب و یا استحباب اجرای مجازات اعم از قصاص، تعزیرات و حدود در ملأ عام وجود نداشته و ادله فقهی مورد ادعا، تنها بر حضور عده ای معدود از افراد مؤمن دلالت دارد. با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه 2 سورۀ نور و عبارت لایقیم الحد من لله علیه حد در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه «مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افرادی برگزیده و عادل و مورد اعتماد باشند و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی امامان معصوم (ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود استفاده می شود. فلسفه حضور این عده بهنگام اجرای حد، در برخی مجازاتها ، گواهی دادن نسبت به اجرای قطعی آن بوده و در برخی دیگر همچون رجم، مباشرت در اجرای آن است ، با توجه به حدّ رجم که برای اجرای آن ناگزیر از حضور و مشارکت مردم می باشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاره گر بلکه به عنوان مجری حکم الهی تأکید گردیده است
ملخص الجهاز:
از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که فرد بزهکار موجودي غيراجتماعي و سربار جامعه و غيرقابل اصـلاح نمـيباشـد کـه لزوماً بايستي به علت ارتکاب جرم ، جامعه او را طرد نمايد بلکه فرد جامعه ستيز انساني است با ويژگي شخصيتي خاص و ميتواند مانند ساير افراد ناکرده بـزه مظهـر انسـانيت باشد، پس با وجود اين نبايد فراموش کنيم که اکثر بزهکاران قابل اصـلاح هسـتند و بـا فردي کردن مجازات ها به تناسب شخصيت بزهکار براي بازسازي اجتماعي مجدد او تـا آنچنان که بايد شناخته شود و جامعه از علت انحراف و جرم ارتکابي او بخوبي وقـوف حاصل نمايد واز سـوي ديگـر، مراجـع و نهادهـاي عـدالت کيفـري يـا عوامـل کنتـرل رسميجرم در رسيدگيهاي قضائي و نحوة برخورد خود در خصـوص جـرايم مهـم و خطرناک نسبت به شناسايي شخصـيت واقعـي بزهکـار دقيقـاً اقـدام نماينـد و چنانچـه بزهکار را قابل اصلاح تشخيص دادند زمينه بازگرداندن او به دامن اجتماع را بـا صـدور حکم مقتضي فراهم نمايند.
و از آنجا که دليـل خاصـي مبنـي بـر علنـي بـودن مجـازات نداريم ، از اين رو چنين به نظر ميرسد که قاعده اولي در آن ، اجراي مخفيانه باشد، هـر چند در شرع مقدس اسـلام مـواردي وجـود دارد کـه مجــازات مجــرم بـه صــورت آشکـار و در ملأعام اجرا ميشده است ، چنان که در بحث سابق به موارد آن اشاره شده است ، امـا مـوارد يـاد شـده نميتواند حاکي از تأسيس اصل و قاعده در مسأله باشـد و حتي در مورد جرم زنا که آيه شريفه «وليشهد عذابهما طائفـه مـن المـؤمنين »١ بـه طـور خاص بر اجراي آشکار آن دلالت دارد، باز هم نميتواند قاعده اوليه را به اجراي آشکار حد زنا انصراف دهد، بلکه آيه مذکور ميتواند بر اصالت پنهاني بودن مجـازات ، شـاهد باشد؛ زيرا اگر مجازات آشکار، بر طبق قاعده و اصل اولي ميبـود لزومـي نداشـت کـه دستور آن در اين آيه داده شود.