خلاصة:
در نظامهای عدالت کیفری نوین، در زمینة حقِّ دسترسی به وکیل، میتوان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حقِّ دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه بهشمار رفته و سیاستهای متناسبی جهت «تضمین» آن اتّخاذ میشود. در الگوی دوم، سیاستگذاران جنایی، محدودیّتهای بیشماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیشتر او ایجاد میکنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینة دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود میسازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاستهای تضییقیِ وکالت در نظام حقوقی ایران میپردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتّخاذ پارهای سیاستهای تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیشبینی نموده است که بیشتر آنها با استانداردهای جهانیِ «وکالت منصفانه» و اصل سیوپنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.
In the new criminal justice systems, three legal models can be identified in relation with right to access to counsel: "the counsel guarantee model", "the counsel restriction model", and "the mixed model." In the first case, the right to access to counsel is considered as one of the standards of fair trial, and appropriate policies are adopted to “guarantee” it. In the second model, criminal policymakers create countless constraints on having access to counsel. In the mixed model, besides guaranteeing maximum access to the counsel, they also restrict it as necessary. The present study, which examined the restricting policies of access to counsel in the legal system of Iran, concluded that the Iranian criminal justice system adopted the mixed model and accepted some guaranteeing policies, but in this legal system, at least eight types of restricting policies are anticipated, most of which are incompatible with the international standards of "fair advocacy" and the thirty-fifth article of the Constitutional Act..
ملخص الجهاز:
پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست هـای تضـییقی وکالـت در نظـام حقوقی ایران میپردازد، به این نتیجه رسیده که ، نظام عدالت کیفری ایران ، ضمن پذیرش الگـوی تلفیقـی و اّتخاذ پاره ای سیاست های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش بینی نموده است که بیش - تر آن ها با استانداردهای جهانی «وکالت منصفانه » و اصل سیوپنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.
البتّه ، باید توجّه داشت که ، همان طور که یافتن نظامی که با یکـی از ایـن دو الگوی دادرسی انطباق کامل داشته باشد، بسیار دشوار است ؛ در مورد حقِّ دسترسی به وکیل نیز نمیتوان گفت که نظام های عدالت کیفری، در تمامی دعاوی (به ویژه با برخاستن موج های سـه گانـۀ سیاست گذاری ضدِّتروریستی در دهـۀ ١٩٧٠ م .
3 با توجّه به آن چه گفته شد، روشن است که این الگو، حقوق و آزادیهـای شخصـی را بـه شـیوۀ بهتری تأمین مینماید (رویکرد لیبرال / اصالت فرد) و به همین دلیل نیـز مـورد اسـتقبال نهادهـای حقوق بشری و دادگاه های بین المللی کیفری ٤ قرار گرفته و این نهادها گرایش شدیدی بـه جهـانی- سازی این الگو دارند؛ زیرا، سازگاری کاملی با اصل «توازن سلاح ها»٥، به عنوان یکی از اصـول راهبـرِ دادرسی و رفتار منصفانه ، داشته و میتواند عامل مؤّثری در پیشگیری از نقض حقوق بشر در نظـام - های پلیسی و قضایی کشورها بوده و زمینۀ استاندارد شدن نظـام هـای عـدالت کیفـری را بـیش از پیش فراهم سازد.