خلاصة:
یکی از مباحث با اهمیت در حوزه فقه و حقوق بحث تصرف بوده که تا کنون به صورت جامع و دقیق
مورد بحث قرار نگرفته است هرچند این موضوع بحث شده اما به طرح کلیاتی در خصوص آن بسنده
کردهاند. نظر به تاثیر تصرف در اثبات مالکیت. حیازت مباحات، لزوم عقدء عقد رهن.... لازم است
تعریفی از آن ارائه نمود که تمام مصادیق را در بگیرد. این نوشتار تعاریف تصرف را مورد بررسی قرار داده
و سپس تصرف را یک مفهوم عرفی دانسته که شامل اعیان، حقوق و منافع بوده و واجد ارکان مادی و
معنوی میباشد.
ملخص الجهاز:
(Mazeaud – دروس حقوقي مدني، جلد دو، بخش دو، شماره ١٤٢٧، دانشنامه حقوقي، جلد يک ، ص ٧١٧ – شماره ٨٦) ٢٦٧ دوره جديد، سال پنجم ، شماره ششم ، تابستان ١٣٩٩ 1399 ١-٢-١- تصرف در اصطلاح فقهاء فقها در ارائه معاني تصرف ، تعاريف مشابهي درکتب خود بيان نموده اند که در اينجا به تعريف برخي از آنها ميپردازيم : برخي بيان ميدارند: تصرف عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شيء به گونه اي که عرفا آن شيء در اختيار و استيلاي او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغييري در آن صورت دهد.
(صفايي، سيد حسين ؛ اشخاص و اموال ، تهران ، نشر ميزان ، ١٣٨٣، چاپ چهارم ، صفحه ي ١٢٣ و کاتوزيان ، ناصر؛ اموال و مالکيت ، تهران ، نشر دادگستر و نشر ميزان ، ١٣٧٨، چاپ دوم ، صفحه ي ٩ و امامي، سيد حسن ؛ حقوق مدني، تهران ، کتاب فروشي اسلاميه ، ١٣٧٣، چاپ چهاردهم ، جلد ١، صفحه ي ١٩) ٢٦٨ دوره جديد، سال پنجم ، شماره ششم ، تابستان ١٣٩٩ 1399 اين تعريف هم شامل تصرف قانوني وهم تصرف غير قانوني (عدواني) ميباشد، در حالي که همانطور که بيان شد، تصرف تسلط و اقتدار عرفي انسان بر مال است و بر حسب موارد، جلوه هاي خارجي گوناگون دارد و بايد به گونه اي باشد که از نظر عرف داراي اعتبار باشد.