خلاصة:
در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که میتوان نتیجة سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیعتر از همة عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد 754 و 758 به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر مادة 10 ق.م. اصلی به نام اصل آزادی قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنة گسترده ای بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانونگذار از وضع ماده 10 ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علیرغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمیگنجد. میان حقوقدانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده 10 که از ماده 1134 ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد 752 و 754 ق.م عاریت کردن مدلول ماده 10 از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادی اراده به وسعتی که در ماده 10 بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظة اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنی در عقد صلح است، برای اثبات خلاف این اندیشه دلیلی زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.
Among the various contracts, the contract of settlement has this unique feature due to its vast territory That the result of other contracts and compromises between persons can be drawn in its form without the specific provisions of those contracts should be in force within this framework. contract of settlement is a broader format than all nominate contracts that is provided for the realization of the rule of will and the Civil law refers to this in Articles 754 and 758. On the other hand, Article 10 of civil law has established a principle called the principle of freedom of contract, which has given the rule of will a wide scope and removed it from the confines of nominate contracts. The legislator intends to enact Article 10 to validate transactions that, despite the needs of society, in terms of the effects desired by the parties, do not fit into any of the nominate contracts.
There has always been disagreement among jurists as to whether, despite the contract of settlement, Article 10 of civil law which Is adapted 1134 french civil law , was necessary or not? According to Professor Jafari Langroudi,Despite the contract of settlement and Articles 752 and 754 civil law, borrowing the meaning of Article 10 from Western law is superfluous and it should not be said that the principle of free will as extensive as stated in Article 10 has no precedent in jurisprudence, because the consideration of various types of contract of settlement and its documents in jurisprudence, which at the same time shows the implied scope of the provisions of the Civil Code in a contract of settlement is a living proof to the contrary. The present article is responsible for explaining the relationship between these two legal institutions by emphasizing the views of Professor Jafari Langroudi.
ملخص الجهاز:
م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی سید محمد صادق طباطبایی محمد امینی چکیده در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که میتوان نتیجة سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد.
این تلقى منطقى از صلح، امتیاز این عقد را از سایرقرار دادها به خوبى نشان مى دهد و استقلال آن را در کنار بیع و معاوضه وهبه و اجاره توجیه مى کند استاد جعفری لنگرودی عقد صلح را چنین تعریف میکنند: "صلح عبارت است از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصة عقود معین (نشانگر مستقل بودن صلح در مقایسه با سایر عقود معین) داشته باشد.
م سؤال اساسی که همواره میان فقها و حقوقدانان مطرح است و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد، این است که آیا هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود را دارا نباشد، عقد صلح خواهد بود؟ به عبارت دیگر در خارج از قلمرو عقود معین آیا هر تراضی به استناد ماده 752 ق.
طبق این نظر، باید دید سایر تراضیها که در خارج قلمرو عقد صلح و سایر عقود معین به وجود میآیند، از نظر فقهی و حقوقی چه ماهیت و اثری دارند؟ استاد جعفری لنگرودی مینویسد: راجع به این سوال دو پاسخ در فقه وجود دارد: یک- سایر تراضیها به دلیل آیه(افوا بالعقود) معتبر است و صلح نیست.