خلاصة:
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب میشود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. در زمانهای گذشته، اجرای مجازات اعدام توام با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولتها و مراجع ذینفع سعی کردهاند آسانترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. اساسا پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازاتها در آن، جای تاسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعا حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازاتهایی میتوانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت میگیرند؛ نتیجهای بگیریم. اگر میبینیم از این نوع مجازاتهای خشن آنگونه که باید نتیجهای نمیگیریم، باید به نحوی روشها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.
ملخص الجهاز:
اساساً پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازاتها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازاتهایی میتوانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت میگیرند؛ نتیجهای بگیریم.
عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده شده باشد و این خود منوط به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در هر عصر به دست آوریم.
لازم به ذکر است که در آن دوران اقدام به خودکشی جرم تلقی میگشت و بکاریا مطرح میکند زمانی که فرد حق ندارد دست به خودکشی زند، پس چگونه میتواند این اختیار را ضمن قرارداد اجتماعی به جامعه بدهد که در صورت تخطی وی از قوانین این قرار داد او را به مجازات اعدام محکوم نماید.
مارک آنسل نیز چنین میگوید: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد به فضیلت و ارتقای اجتماعی وی، این مجازات خون بار همانگونه که «آلبر کامو» معتقد بود مبتنی بر این فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد فرضی که با توجه به غیر قابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجیه پذیری خود را از دست میدهد.