خلاصة:
همواره روایت غالب در حقوق بینالملل این بوده است که محاکم بینالمللی با قواعد «عینی» حقوقی روبهرو هستند که باید آنها را بیکموکاست بر موارد انضمامی اعمال کنند. مطابق این نظرگاه، اصول و قواعد حقوق بینالملل را نباید «تفسیر به رای» کرد و همیشه باید «بیطرفانه» به قضاوت پرداخت. نوشتار حاضر ضمن تبیین معرفتشناسانهی اعمال قاعدهی انتزاعی بر مورد انضمامی، به دفاع از این اندیشه میپردازد که «تفسیر بیرای» وجود ندارد و همیشه مفروضاتی فراحقوقی به فهم و تفسیر قاعده جهت میدهند. بر این اساس میتوان از مفهوم «سیاست حقوقی» در حقوق بینالملل پرده برداشت؛ مفهومی که تاکنون چندان محلّ مداقّه نبوده است و در بهترین حالت با «سیاست قضایی» یکی انگاشته شده است. سیاست حقوقی در حقوق بینالملل حامل این پیام است که به ازای هر مسئلهی حقوقی، تنها یک «پاسخ درست» وجود ندارد و هیچ محکمهای نمیتواند با صرف اعمال مکانیکی قواعد حقوقی بریده از واقعیّتهای جامعهی بینالمللی، تقصیر را بر گردن دیگرانی بیندازد که حقوق را ایجاد کردهاند. باید همیشه در خاطر داشت که خطّ فارق میان «حقوق موجود» و «حقوق در حال شکلگیری»، نه امری موضوعه بلکه امری نظری و در نتیجه، سیّال است.
The prevailing narrative in international legal scholarship has always been that international courts and tribunals have faced objective legal rules to be applied completely to concrete cases. According to this viewpoint, the principles and rules of international law should not be interpreted through presuppositions, and that one should always adjudicate impartially. Presenting the epistemological explanation of applying abstract rules to concrete cases, the present article defends the claim that there is no interpretation without presuppositions, and that some certain extra-legal assumptions always channelize the understanding and interpretation of the norm concerned. Accordingly, the concept of ‘legal policy’ in international law can be unveiled which so far has not been a matter for consideration so much and, at best, it has been considered as an equivalence for the term ‘judicial policy’. Legal policy in international law carries the message that there is no single ‘right answer’ for each legal issue, and that international courts and tribunals cannot lay the blame upon others who create the law by a mere mechanical application of detached rules from realities of international community. One should always bear in mind that the line of demarcation between lex lata and lex ferenda is not a positive rule, but a theoretical construct and therefore, fluid.
ملخص الجهاز:
مفهوم «سياست حقوقي » در روية قضايي بين المللي سيدجمال سيفي وحيد رضادوست تاريخ دريافت : ٩٨/٠٦/٢٧ تاريخ پذيرش : ٩٨/٠٩/٢٠ چکيده همواره روايت غالب در حقوق بين الملل اين بوده است که محاکم بين المللي با قواعد «عيني » حقوقي روبه رو هستند که بايد آنها را بي کم وکاست بر موارد انضمامي اعمال کنند.
سياست حقوقي در حقوق بين الملل حامل اين پيام است که به ازاي هر مسئلة حقوقي ، تنها يک «پاسخ درست » وجود ندارد و هيچ محکمه اي نمي تواند با صرف اعمال مکانيکي قواعد حقوقي بريده از واقعيت هاي جامعة بين المللي ، تقصير را بر گردن ديگراني بيندازد که حقوق را ايجاد کردهاند.
اين سخن اگر در کليت صادق است ، در حقوق بين الملل بسي صادق تر است : نظامي کـه نـه داراي قانون اساسي است و نه تفکيک قوا در آن وجود دارد و رأي محکمة اصلي آن نيز نه براي خود آن و نه براي ساير محاکم لازم الإتباع نيست ، سياست حقوقي در آن نقشي بسيار پررنگ ايفا مي کند و به همين دليل ، حقوق بين الملل نمي تواند «در مواجهه با اختلاف هاي بين المللي ، طريقي غيرسياسي در پيش گيرد».
در حقوق بين الملل ، مفهوم سياست حقوقي تا حدود زيادي مـبهم اسـت و عبـارت «سياسـت قضايي » نيز که نزديک ترين مفهوم به آن تلقي مي شود، نه در ادبيات حقوقي فرانکوفون ٣ و نه در 1 Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cambridge University Press, 2005, p.