ملخص الجهاز:
هرچنـد ایـن قانـون گـذاری محـدود بـود و قانـون گـذار نمـی توانسـت ، مقـررات معـارض بـا قوانیـن اسـلامی وضـع کنـد و بـه سـبک همیـن امـروز عـده ای فقهـا تعیین شـده بودند تـا از وضـع قانـون مخالـف بـا اسـلام جلوگیـری کننـد.
بعضـی از قوانیـن جزایـی ایتالیـا و آلمـان را اقتبـاس کردیـم ، قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مـا نیـز مخلوطـی از قوانیـن کشـور آلمـان و فرانسـه شـد و قانـون مدنـی مانیـز هرچنـد بـا حضـور فقهـا در کمیسـیونی تدویـن شـد امـا در بیـن آن هـا افـرادی همچـون مرحـوم «عـدل » کـه لیسـانس حقـوق از دانشـگاه پاریـس داشـت نیـز حضـور یافـت .
در نتیجـه نادیـده گرفتـن علـم حقـوق ، مـا در نظـام اسـلامی صرفـا مقرراتـی را خواهیـم داشـت کـه مطابـق قواعد اسـلامی هسـتند و در اداره حکومـت از مقرراتـی کـه هرچنـد سـابقه طـرح و بحـث در فقـه را ندارنـد امـا منافاتـی هـم بـا شـرع نـدارد، محــروم خواهیم شــد.