خلاصة:
حمایت دیپلماتیک دولت از تبعۀ خود در مقابل دیگر دولت متبوع او از مسائل چالشبرانگیز حقوق بینالملل است که اخیراً با اعلام حمایت دیپلماتیک دولت بریتانیا از خانم نازنین زاغری که یک فرد دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی است بسیار برجسته شده است. با اینکه در حقوق بینالمللِ سنتی اغلب در چنین وضعیتهایی عدم مسئولیت دولت متبوع مورد توجه قرار میگرفت، امروزه حمایت دیپلماتیک از سوی دولتی که فرد چندتابعیتی، تابعیت غالب و مؤثر او را دارد، علیه دیگر دولت متبوع او امکانپذیر است. فارغ از تابعیت غالب خانم زاغری، رفتار دولت بریتانیا که در اقدامات ملی و بینالمللی آن نمود پیدا کرده، نشاندهندۀ این است که این دولت اعتقادی به حمایت دیپلماتیک از تبعۀ خود در مقابل دیگر دولت متبوع او ندارد، جز در مواردی که دیگر دولت متبوع فرد، او را بریتانیایی قلمداد کند؛ بنابراین، بریتانیا ممکن است مأخوذ به شیوۀ عمل خود شود. بریتانیا میتواند با توسل به پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی (1963م) و ادعای نقض مادۀ 36(1) کنوانسیون از سوی ایران به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کند. با این حال، آزادی خانم زاغری که بریتانیا بهدنبال آن است نتیجۀ مستقیم مراجعه به دیوان نخواهد بود.
The State's diplomatic protection for its national against another State of nationality is the most challenging issue in international law which most recently highlighted by the announcement of the UK for diplomatic protection for Ms. Nazanin Zaghari who is an Iranian-British dual national. Although the non-responsibility of the State of nationality has been frequently taken into account in such situations in traditional international law, it is now possible to have diplomatic protection against another State of nationality by a State that a multiple nationality has its dominant and effective nationality. Regardless of Ms. Zaghari's dominant nationality, UK's practice in its national and international activities shows that it does not believe to do diplomatic protection against another State of nationality, except in cases where the latter consider him British. Therefore, the UK may be affected by its practice. The UK may resort to the International Court of Justice by reference to the optional protocol attached to the Vienna Convention on Consular Relations (1963) and alleging the violation of Article 36(1) of the Convention by Iran. However, Ms. Zaghari's release, which the UK is seeking, will not be a direct result of this resort.
ملخص الجهاز:
بـا اينکـه در حقـوق بين الملل سنتي اغلب در چنين وضعيت هايي عدم مسـئوليت دولـت متبـوع مـورد توجـه قـرار مي گرفت ، امروزه حمايت ديپلماتيک از سوي دولتي که فرد چندتابعيتي ، تابعيت غالب و مؤثر او را دارد، عليه ديگر دولت متبوع او امکان پذير است .
از اين رو، اين نوشتار در دو بخش تنظيم شده است : در بخش نخست بـه امکـان حمايـت ديپلماتيک يک دولت از تبعۀ خود در مقابل ديگر دولت متبوع او پرداخته ميشود، و در بخـش دوم ، پاسخ حقوق بين الملل به امکان حمايت ديپلماتيک از خانم زاغري در مقابـل ايـران مـورد بررسي قرار ميگيرد.
در خصوص امکان حمايت ديپلماتيک از تبعه عليه ديگر دولت متبوع او، دو نظريۀ رقيب در حقوق بين الملل مطرح شده است ؛ نخست ، نظريۀ عدم مسئوليت دولت متبوع که امکان حمايت ديپلماتيک يکي از دولت هاي متبـوع عليـه ديگـر دولـت متبـوع را رد مـيکنـد، و دوم ، نظريـۀ «تابعيـت غالـب و مـؤثر» )Predominant and Effective Nationality( کـه ايـن امکـان را در صورت اقدام از سوي دولتي که فرد چندتابعيتي، تابعيت غالـب و مـؤثر آن را دارد، مـيپـذيرد.
بريتانيا در خصوص مادة ٧ طرح کميسيون حقـوق بـين الملـل در مـورد حمايت ديپلماتيک (٢٠٠٦م ) که به موضوع حمايت ديپلماتيـک از افـراد چنـدتابعيتي در مقابـل ديگر دولت متبوع آن ها اختصاص دارد، اين گونه اظهار نظر کرده است که اين مـاده ، يـک قاعـدة کلي حقوق بين الملل را تدوين نموده است که بر اساس آن ، يک دولـت نمـيتوانـد از يـک تبعـۀ چندتابعيتي خود عليه ديگر دولت متبوع او حمايـت ديپلماتيـک نمايـد )٢٠١٩ ,Milanovic(.
)2002(, "Diplomatic Protection and the LaGrand Case", Leiden Journal of International Law, Vol. 15, pp.