خلاصة:
یکی از انواع عکس‌العمل‌های قانونگذار در قبال ارتکاب جرائم و تخلفات، انتخاب ضمانت اجرای مالی است. این اقدام اگرچه با هدف افزایش هزینه ارتکاب جرم و بازدارندگی از ارتکاب آن صورت می‌گیرد، اما آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران طی حدود سی سال گذشته نشان از آن دارد که قانونگذار کیفری دو هدف مهم کاهش استفاده از ضمانت اجرای کیفری حبس و نیز جرم‌زدایی در قالب تخلف‌انگاری عناوین مجرمانه را وجهه همت خود قرار داده است. نوشته حاضر با بررسی و ارزیابی عملکرد قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران در این راستا به این نتیجه دست یافته که دو هدف مذکور در منظر قانونگذار کیفری با توسل حداکثری یا قابل توجه به ضمانت اجرای مالی صورت گرفته که مهم‌ترین نتیجه آن در بلندمدت، مشروع تلقی شدن نقض هنجارها و در حقیقت صرف افزایش هزینه ارتکاب رفتارهای ناقض هنجار فارغ از تلاش برای انتخاب ضمانت اجراهای مؤثرتر جهت کاهش حداکثری این رفتارها بوده؛ موضوعی که در قالب «جرم/تخلف‌فروشی» قابل بررسی است.
One of the types of legislator responses to crimes and infractions is the choice of financial enforcement guarantee. Although this is done with the aim of increasing the cost of committing a crime and thus decreasing the crimes, it also has its harms. The evaluation of the legislative criminal policy of the Islamic Republic of Iran over the past thirty years shows that the criminal legislator has set two important goals: reducing the use of the guarantee of criminal execution of imprisonment and decriminalization in the form of criminal titles. The present article, by reviewing and evaluating the function of the criminal legislator of the Islamic Republic of Iran in this regard, has reached the conclusion that the two mentioned goals in the perspective of the criminal legislator have been achieved with maximum or significant recourse to financial enforcement guarantees that most important results of which in the long run are considering the violation of norms legitimate and actually the mere increase in the cost of committing violations of the norms, regardless of trying to choose the guarantee of more effective performances to reduce these behaviors to the maximum. This issue is the one that should be examined in the form of fine or compulsory payment for committing a crime.
ملخص الجهاز:
نوشته حاضر با بررسی و ارزیابی عملکرد قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران در این راستا به این نتیجه دست یافته که دو هدف مذکور در منظر قانونگذار کیفری با توسل حداکثری یا قابل توجه به ضمانت اجرای مالی صورت گرفته که مهمترین نتیجه آن در بلندمدت، مشروع تلقی شدن نقض هنجارها و در حقیقت صرف افزایش هزینه ارتکاب رفتارهای ناقض هنجار فارغ از تلاش برای انتخاب ضمانت اجراهای مؤثرتر جهت کاهش حداکثری این رفتارها بوده؛ موضوعی که در قالب «جرم/تخلففروشی» قابل بررسی است.
اما آنچه در میان این سیاستها جلب توجه مینماید، این است که قانونگذار کیفری در برخی موارد بهدلیل فرار از آسیبهای استفاده حداکثری از مجازات حبس و گاه به دلیل زیاد بودن عناوین مجرمانه، دست به انتخاب ضمانت اجرای مالی در قبال ارتکاب جرائم و تخلفات میزند.
در این میان اگر بخواهیم سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین ضمانت اجرای مالی در قبال رفتارهای ناقض هنجار را مورد تحلیل قرار دهیم، باید گفت بهنظر میرسد قانونگذار کیفری در تعیین ضمانت اجرای مالی در بیشتر موارد بهگونهای اقدام کرده است که هرجا بیم تحصیل مال با توسل به ارتکاب جرم میرود یا امکان آن متصور بوده باشد، با تعیین ضمانت اجرای مالی سعی در پیشگیری کیفری از ارتکاب جرم دارد.
در واقع آنچه در عمل با تعیین ضمانت اجرای مالی در قبال نقض هنجار از سوی قانونگذار صورت گرفته، افزایش هزینه ارتکاب اعمال مذکور بوده است، نه آنچه در عمل منجر به حذف یا کاهش قابل توجه این اعمال باشد.