خلاصة:
نظریه‌های تفسیری، مجموعه نظریه‌های صادره از سوی نهادهای معاهداتی سازمان ملل متحد که مکلف به نظارت بر اجرای مجموعه حقوق بشر هستند، می‌باشند. نظریه‌های تفسیری صادره از نهادهای حقوق بشری هنوز به اعتبار و جایگاه شایسته خود در حقوق بین‌الملل دست نیافته‌اند، اما این نظریات می‌توانند الگویی نوین برای اصلاح عملکرد دولت‌ها، ایجاد عرف بین‌المللی، توسعه حقوق بشر و الزام کشورها محسوب گردد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بوده و یافته‌های آن نشان می‌دهد که اعتبار نظریه‌های تفسیری نهادهای حقوق بشری، باتوجه به اهمیت هریک از نهادها و همچنین حمایت سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای از تفاسیر این نهادها متفاوت است و تا حدودی تحت تاثیر مسائل سیاسی بین‌المللی می‌باشد. همچنین میزان پایبندی کشورها به نظریه‌های تفسیری اندک، و تحت تاثیر فشارهای سیاسی بین‌المللی و داخلی می‌باشد و این پایبندی تحت تاثیر قدرت کشورها در تعاملات بین‌المللی است. اما باتوجه به اینکه نظریه‌های تفسیری نهادهای معاهداتی، معتبرترین مفسر معاهدات حقوق بشری محسوب می‌شوند و علیرغم ماهیت غیرالزام‌آور نظریه‌های تفسیری، دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به این تفاسیر بی‌اعتنا باشند. استفاده از نظریه‌های تفسیری امروزه می‌تواند منجر به اصلاح رفتار کشورهای جهان باشد، چراکه الزام کشورها برای اجرای قواعد حقوق بشری در بسیاری از مواقع غیرممکن می‌باشد و استفاده از نظریه‌های تفسیری می‌تواند کشورها را نسبت به تبعیت از قواعد حقوق بشری تشویق نماید.
General Comments are a set of theories developed by the United Nations treaty bodies that are responsible for overseeing the implementation of human rights treaties. General Comments developed by human rights bodies have not yet gained their proper credibility and place in international law, but these theories can be a new model for reforming the performance of governments, creating international custom, developing human rights and enforcing countries. The present study uses descriptive-analytical method and library resources, and its findings show that the validity of General Comments of human rights bodies varies according to the importance of each body as well as the support of international and regional human rights organizations for their interpretations, and is to some extent influenced by international political issues. In addition, the degree of adherence of countries to General Comments is low, and is influenced by international and domestic political pressures as well as the power of countries in international interactions. However, given that the General Comments of treaty bodies are the most authoritative interpreters of human rights treaties, and despite the non-binding nature of interpretive theories, governments cannot disregard these interpretations. The use of current General Comments can lead to the reform of the behavior of countries in the world, because it is often impossible to oblige the countries to implement human rights rules, and the use of General Comments can encourage countries to adhere to human rights rules.
ملخص الجهاز:
نظریه‌های تفسیری صادره از نهادهای حقوق بشری هنوز به اعتبار و جایگاه شایسته خود در حقوق بین‌الملل دست نیافته‌اند، اما این نظریات می‌توانند الگویی نوین برای اصلاح عملکرد دولت‌ها، ایجاد عرف بین‌المللی، توسعه حقوق بشر و الزام کشورها محسوب گردد.
پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بوده و یافته‌های آن نشان می‌دهد که اعتبار نظریه‌های تفسیری نهادهای حقوق بشری، باتوجه به اهمیت هریک از نهادها و همچنین حمایت سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای از تفاسیر این نهادها متفاوت است و تا حدودی تحت تاثیر مسائل سیاسی بین‌المللی می‌باشد.
سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد و پژوهش حاضر نیز به دنبال پاسخگویی به آن می‌باشد این است که نظریه‌های تفسیری که توسط نهادهای حقوق بشری با مبنای معاهده‌ای در زمینه‌های مختلف (از تفسیر معاهدات تا شناسایی حقوق بشر برای اشخاص) اصدار می‌گردد، تا چه میزان دارای تاثیرگذاری و اعتبار است؟ باید توجه داشت که باتوجه به کمبود منابع در موضوع پژوهش حاضر تلاش خواهد شد تا رویه عملی کشورها در برابر نظریه‌های تفسیری مورد مطالعه قرار گیرد.
بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یکسو اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقد کنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می‌گذارند موجب بروز مشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با استفاده از تفسیر قرارداد باتوجه به ابزار و شیوه‌های خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند و حتی گاه قرارداد را باطل اعلام نماید (علومی یزدی و بابازاده، 1389: 234).
(
, 
, 
)
