خلاصة:
پژوهش حاضر ولایت فقیه بر کودک بدون ولیّ خاص را بررسی میکند. مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی میدانند. دیدگاه پیشگفته افزون بر اینکه دلایل محکمی ندارد، با قرائن مخالف متعددی روبروست. این مقاله در ابتدا شمول دلایل ولایت فقیه در دو رویکرد ولایت مطلقه و ولایت از باب امور حسبه، نسبت به این موضوع را بررسی کرده در ادامه با ارائه دلایلی از آیات، روایات و گزارشهای تاریخی نتیجه میگیرد که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته، تنها خواستار رعایت مصالح کودک بیسرپرست که امری عقلائی است شده است. در نهایت بیان میشود که تأکید بر ولایت انحصاری فقیه و کمرنگنمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده، شاید تأکید بر آن در جامعه امروزی نه تنها صحیح نبوده، کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.
The present study examines vilāyat-i faqī (jurist’s guardianship) on a child without a specific guardian. Well-known jurists, assuming the absence of a father or paternal ancestor or the absence of a will by the father or paternal ancestor, consider the ruling jurist as the exclusive guardian of such a child. This view, in addition to having no strong reasons, faces several opposing arguments. This article first examines the inclusion of the reasons of vilāyat-i faqī in the two approaches of absolute vilāyat and vilāyat regarding the affairs of hisbi, and then concludes by providing reasons from verses, narrations and historical reports that the Holy Shāri’ did not have the opinion of the jurists but only demanded that the interests of the orphan child be observed, which is a customary stance. Finally, it is stated that the emphasis on the exclusive guardianship of the jurist and diminishing the role of the customary guardian like the mother and other relatives of the child is the product of and is a matter of the rationality which stands for past and old eras, perhaps emphasizing it in today's society is not only wrong, but also it will not have the appropriate efficiency that it had long ago.
ملخص الجهاز:
٢- ضرورت پژوهش به طوري که اشاره شد به باور برخي فقيهان ولايت مطلقه فقيه دليل موجهي نداشته و بايستي ولايت بلکه فقط جواز تصرف وي را از بابت امور حسبي تصوير نمود؛ بر اساس اين رويکرد ادعا مي شود که در مواردي که شارع مقدس راضي به اهمال نيست با نظر به موقعيت فقيه در منظومه تشريع وي قدر متيقني است که از اصل عدم ولايت يا اصل عدم جواز تصرف در امور ديگران خارج شده است ؛ در مقابل مي توان گفت که با نظر به ذات سيال مصاديق قدر متيقن و دخالت عوامل متعددي در احراز صغري آن و از طرفي با توجه به تغيير ماهوي موضوعاتي همچون حکومت و خانواده در نظامات مدرن و عينينت يافتن واقعيت هاي جديدي از اين دو نهاد در جامعه کنوني و در نهايت عدم امکان ارائه ضابطه کلي و لزوم توجه به خصوصيت مورد در تعيين مصداق قدر متيقن ، کم رنگ نمودن نقش ولي عرفي از قبيل مادر و ساير بستگان و تاکيد بر ولايت انحصاري حاکم چندان موجه نمي باشد.
همچنان که محقق اصفهاني نيز با تاکيد بر ديدگاه فوق بر آن است که اگر حوادث واقعه شامل اموري همچون فروختن مال يتم ي نيز شود و از طرفي با نظر به اين که واژه ثقه و عدل شامل فقيه و غير فقيه نيز است نتيجه ميگيرد که هر چند نسبت توقيع شريف با رواياتي که دلالت بر جواز تصرف عدول در اموال صغير دارد عموم و خصوص من وجه مي باشد، ولي با نظر به اظهر بودن اين روايت از توقيع شريف در شمول بر مورد همچنان دليلي بر ولايت انحصاري حاکم بر موضوع محل گفتگو وجود ندارد (اصفهاني ، ١٤٢٧، ٢، ٣٩٥ و ٤٠٢ و ٤٠٤).