خلاصة:
در این مقاله سعی داریم تا به بررسی مدیریت ماهیت حقوقی بودجه و بودجه ریزی پردازیم.اینکه ماهیت حقوقی بودجه چیست و نقش آن در نظام بودجه ریزی چیست؟فرآینده بودجه در پوشش قانون تنظیم و ماهیت می گیرد.مدیریت این فرآیند مالی حقوقی بسیار حساس و مهم است. اگرچه بهطور کلی تصویب احکام یا تغییر قوانین دائمی در چارچوب قوانین سالانه بودجه توصیه نمیشود، ولی این رویه طی دهههای گذشته به یک روال مرسوم در بودجهریزی ایران تبدیل شده است. البته برخی از این احکام در مرحله
تایید شورای نگهبان از قانون بودجه حذف شد. یکی از مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی که در قالب احکام و تبصره توسط مجلس به لایحه دولت افزوده شده، مصوبات در مورد صندوق توسعه ملی است . قوانین کلیدی ناظر بر تهیه و تنظیم واجرا وکنترل بودجه است. 53 ماده و 15 تبصره دارد.لایحه بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله در چارچوب این قانون تنظیم می شود وموارد لازم الاجرا در متن لوایح با توجه به شرایط سال بودجه گنجانده می شود.
ملخص الجهاز:
(میعادی،1398) صلاحیت مالی مجلس از اهمیت واعتبار سیاسی زیادی برخوردار است بهمین جهت قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئین های خاصی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفته اند که با دیگر لوایح تفاوت عمده ای دارد .
لوایح قانوناصول هرچند 20و 24قانون اساسی، صلاحیت قانونگذاری را به مجلس داده است؛ اما در خصوص بودجه، اصل مشخص و مستقلی (اصل 27قانون اساسی) وجود دارد که موضوعاً از قانونگذاری مجز دلیل منحصر ؛ لذا به دلیل منحصر بودن بودجه به دو بخش درآمد و هزینه، در خلال لایحه بودجه، هیچ ماده، تبصره وحتی بند اضافی ای نمی تواند وجود داشته باشد؛ هر آنچه که طبیعت قاگذاری دارد، باید از لایحه بودجه بیرون برود ؛زیرا لایحه بودجه، یک سند مالی است و به همین دلیل، رسیدگی به لایحه بودجه، یک شوری است (کاشانی، 1390) تاکنون چهار تعریف در قانون محاسبات عمومی کشور راجع به بودجه بوسیله قانونگذار (قوه مقننه) مطرح گردیده است.
وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند.
(
, 
, 
)
