خلاصة:
تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریة دوگانگی) و نظریۀ رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریة یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به‌همراه داشته است. مسئلۀ مورد بررسی اینکه کدام‌یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان‌های حقوق اساسی ایران و روش‌های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریة دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می‌داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به‌عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفة تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت‌یافته در آن»، «روش‌های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.
Separating "Anfal" from other examples of public property and as a result, making difference in the rules governing these two (duality theory) and the competing theory that believes in unity of all instances of public property and consequently the unity of the governing rules (oneness theory), has not been limited to a jurisprudential dispute at the theoretical level and has had numerous practical effects. The issue under consideration is, which one is more similar with foundations of Iranian basic law and dynamic Ijtihad methods? Research outcome which has been done in a practical way is that «the theory of public property dichotomy» practically leads to dichotomy and diversity in legislative, financial, taxable, organizational structures and these results don't fit «progressive Velayate Faghih system as an institution based on order and discipline», «the philosophy of the Constitution and drawing the legitimized structures in it», «dynamic Ijtihad methods» and «legal State standards».
ملخص الجهاز:
مسـئلۀ مـورد بررسـي اينکـه کـدام يـک از نظريـات مذکور، همگوني بيشتري با بنيان هاي حقوق اساسي ايران و روش هاي اجتهاد پويا دارد؟ رهاورد تحقيق که به روش کاربردي انجام پذيرفته ، «نظريۀ دوگانگي اموال عمومي» را عملا منتهي بـه دوگانگي و تشتت در ساختارهاي کلان تقنيني، مـالي و ماليـاتي، سـازماني و از جملـه نظـارتي ميداند و اين نتايج ، سنخيتي با «نظام ولايت فقيه به عنـوان نهـادي مبتنـي بـر نظـم و انتظـام امور»، «فلسفۀ تأسيس قانون اساسي و ترسيم ساختارهاي مشروعيت يافته در آن »، «روش هـاي اجتهاد پويا» و «معيارهاي دولت حقوقي» نخواهد داشت .
همچنين مواردي که در روايات به عنوان انفال و ملک امام (ع ) نام برده شده ، همگي از بـاب ذکر مصاديق است و مستنبط از مجموع روايات اين است که آنچه مربـوط بـه امـام (ع ) اسـت ، عنوان واحدي است که منطبق بر موارد متعددي ميشود و ملاک در همه يکي اسـت و آن ايـن است که هر چيزي (اعم از زمين و غير زمين ) که صاحب و مالکي نداشـته باشـد، بـراي حـاکم جامعۀ اسلامي است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نمايد که اين موضوع در ساير نظام هاي حقوقي نيز رايج است (خميني، ١٣٦٨: ٢٥).
برخي از اين نظرها و نتايج آن در ادامه ذکر مي شود: الف ) در جلسۀ مورخ ١٣٩٠/٢/٧ شوراي نگهبان ، به هنگام بررسي مادة ٢ طرح اصلاح قـانون نفت مصوب ١١٣٦٦ يکي از اعضا مدعي مغايرت اين ماده با شـرع بـوده و عنـوان داشـته اسـت : «چنانچه منابع نفتي را از انفال بدانيم نميتوان بدون اذن وليفقيه (به نيابت از امام (ع )) و صرفا به موجب قانون ، اختيار آن را به وزارت نفت واگذار کرد.
(
, 
, 
)
