خلاصة:
پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواستههای بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمانهای بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی
ملخص الجهاز:
د: ریسکهای ناشی از عوامل بازار و رقابت: گسترش بیش از حد جمعیت، رونق تجارت بین المللی و افزایش کمی تعداد تولیدکنندگان، واسطهها و مصرف کنندگان باعث ایجاد بازارهای متعددی گردیده که با توجه به قواعد و مقررات داخلی کشورهای حوزهی نفوذ این بازارها به ویژه معاهدات اقتصادی – سیاسی فیمابین آنها همینطور اصول و قواعد عمومی و اختصاصی گروههای بازاری متشکه سبب شده تا تجار به شکلی کاملاً گسترده و گاهی گیج کننده خود را درگیر مقررات و قواعدی ببینند که بیاد سپردن و عمل به آنها در بسیاری مواقع چنان سخت میگردد که میتوانند برای حیات اقتصادی تجار و شرکتهای تجاری خطرات دامنهداری را به همراه داشته باشد.
بنابراین اینکوترمز، تنها در برگیرنده شروط و یا به نوعی تعهدات طرفین معامله است و هیچ قاعدهی الزام آوری در آنها وجود ندارد که بتوان آنرا به عنوان قانون یا قاعدهی حقوقی قابل اجرا در دعاوی تجاری مانند آنچه در مفاد کنوانسیون بیع بین المللی کالا یا موافقتهامههای GAT & GATs وجود دارند به عنوان قاعده حقوقی قابل استناد در حل و فصل احتلافات دعاوی مورد عمل قرار دارد بلکه داوران و یا قضات در صورت نقض این شروط میتوانند با استناد به قواعد حقوقی داخلی و یا معاهدات بین المللی اقدام به صدور تصمیم لازم الاجرای قضایی یا داوری نمایند.