خلاصة:
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تامین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تامین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تامین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تامین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تامین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تامین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
ملخص الجهاز:
(خالقی، 1387، ص189) بخش دوم: ویژگی های قرار تأمین تصمیم در رابطه با صدور قرار تأمین یا قرار بازداشت یکی از مهم ترین مراحل در کل رسیدگی و دادرسی کیفری می باشد، چرا که از یک طرف حق برخورداری از آزادی فردی به موجب ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای شخصی که دستگیر شده و تفهیم اتهام شده است، تا زمانی که محاکمه شروع شود شناسایی شده است، و در نقطه مقابل منافع عموم افراد جامعه و وظیفه دولت در تأمین امنیت و حمایت مردم در مقابل جرم وجود دارد و این یک تعارض آشکار و البته قابل حل است.
از یک سو اصل برائت ایجاب می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارد به شهروندان هیچگونه تضییقی نسبت به آزادی یا اموال آنان و سایرین وارد نشود، از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و غیره نیازمند این است که در پاره ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی قضائی، آزادی متهم سلب (قرار بازداشت موقت) یا محدودیت ها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود (وثيقه، کفالت و وجه التزام)».
حال اگر در اولین حضور متهم نزد مرجع تحقیق، مرجع مزبور پی به بی گناهی وی و عدم ارتکاب بزه از سوی وی ببرد آیا باید لزوماً اقدام به صدور قرار تأمین بنماید تا متعاقبا قرار ترک تعقیب صادر گردد یا اینکه با ملاحظه این شرایط می تواند از صدور قرار تأمین امتناع ورزد؟ در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ در ماده ۱۲۹ بیان شده بود که: «برای جلو گیری از فرار یا پنهان شدن متهم، باز پرس می تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید ..