خلاصة:
يکي از مهمترين مباحثي که در فرآيند توسعه و پيشرفت اقتصادي کشورها مطرح است ، نحوه توجه
به بخش هاي اقتصادي و اولويت دهي به آنها است . ترکيب بخشي رشد اقتصادي ، نقش مهمي در
عدالت محوري آن دارد. بررسي ها حاکي از آن است که سياست هاي اقتصادي کشور در دوره ١٣٥٠
تا ١٣٨٦ رشد توليد ناخالص داخلي کشور، عدالت محور و رشد حامي فقرا نبوده است و
سياست هاي مذکور، در عمل ، بخش کشاورزي را بر خلاف قابليت اساسي آن در رشد و عدالت ،
مورد کم توجهي قرار داده اند. هدف از اين مطالعه بررسي نقش و قابليت بخش کشاورزي در الگوي
ايراني -سلامي پيشرفت است . در اين راستا، ميزان توجه به بخش کشاورزي در اقتصاد ايران بررسي
گرديده و سپس علت بي توجهي به کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران ، از
منظر راهبرد توسعه جايگزيني واردات بررسي شده و تجربيات برخي کشورها مطرح شده است . در
نهايت ، قابليت هاي بخش کشاورزي در الگوي پيشرفت و عدالت ، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته
است .