خلاصة:
گزارش حاضر, وضعیت انتشار اوراق مشارکت در لایجه بودجه ۱۳۸۹ را مورد
بررسی قرار میدهد. طبق بند «(۳» لایحه بودجه» اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی»
حداکثر تا سقف ۱/۵ میلیارد یورو به دولت داده شده است. با توجه به عدم تحقق رقم
مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و احتمال تشدید تحریمهای مالی بینالمللی علیه
کشور نسبت به آغاز سال ۱۳۸۸ تحقق فروش این اوراق مشارکت ارزی توسط دولت
در سال ۱۳۸۹ دور از ذهن بهنظر میرسد. عدم تحقق فروش اوراق مشارکت ارزی
دولت» یا به توقف پروژههای عمرانی دولت منجر میشود یا میتواند به برداشتهای
اضافی از حساب ذخیره ارزی و یا سایر روشهایی که منجر به افزایش نرخ تورم در
اقتصاد داخلی میشود. بیانجامد. بنابراین پیشنهاد شده است رقم پیشنهادی لایحصه
بودجه سال ۱۳۸۹ (۱/۵ میلیارد یورو) حذف شود. ضمنا انتشار اوراق مشارکت ارزی
در خارج از کشورء در عمل میتواند به معنای فروش اوراق قرضه با پرداختهای
بهرهای بوده و از لحاظ شرعی محل اشکال است. بررسی مانده اوراق مشارکت دولت
میتواند انباشت بدهی دولت را نشان دهد ولی اطلاعات در این زمینه بسیار محدود
است. با این حالء مانده اوراق مشارکت دولت نزد نظام بانکی طی سالهای ۱۳۸۴-
نشان میدهد که تحقق فروش این حجم از اوراق مشارکت با چالش مواجه
خواهد شد. از طرفی پرداخت ۳۶۴۵ میلیارد ریال سود اوراق مشارکت دولت در
بودجه ۱۳۸۹ درج شده است.
لازم است با توجه به اینکه انتشار ۱/۵ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی توسط
دولت جزو واگذاری داراییهای مالی است. باید در جداول بودجه مربوط به واگذاری
داراییهای سالی بو چه عمومی اجاظ شود.
بندهای «ج» «د» و «ه) بند «۳» ماده واحده که درباره اوراق مشارکت ارزی
شرکتهای دولتی است با توجه به اینکه ماهیت بودجه ندارند و انتشار آن نیاز به
مصوبه مجلس نداردء بهتر است حذف شوند