مسئولیت مدنی دولت از منظر قاعده «لاضرر» مقالة

كاتب مسؤول: علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛

مطالعات فقهی و فلسفی بهار 1400- شماره 45 التصنيف C (Azad University (‎14 صفحة - من 1 إلی 14 )

الکلمات المفتاحية: ضرر دولت مسئولیت مدنی ضمان Loss liability State قاعده لاضرر قاعده ضـمان دولت فقهی محتکر حق جبران

خلاصة:

زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسولیت مدنی دولت می‌پردازد مسئله اصلی پژوهش: در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسؤولیت مدنی، مقایسه می‌گردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد یافته‌های پژوهش: از جمله نتایج تحقیق آن است که دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است؛ تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل‌حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد می‌گردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد.

ملخص الجهاز:

بر اين اسـاس دايره قاعده لاضـرر، گسـترده تر از نظريه خطر اسـت ، چرا که اگرچه در برخي موارد، همچون معافيت زيان ديده از اثبات تقصير، همانند يکديگرند و يا اينکه حکم ضمان ، داير مدار تقصير نيست ، اما اگر اين مبنا پذيرفته شـود که در قاعده لاضـرر، هرگونه ضـرري نفي گرديده اسـت ، ضـررهاي ناشـي از قواي قهري و اعمال خارجي نيز بايسـتي جبران گردد، در حالي که اينگونه ضـررها در نظريه خطر، جبران نميگردد و در واقع لزومي ندارد که براي اثبات ضـمان از طريق قاعده لاضرر، رابطه سببيت بين عمل فاعل و خسارات اثبات گردد (بجنوردي،١٤١٩ق ، ج ٢، ص ٢٠٠-٢٠٢). 5 فرض ديگر آن اسـت که محتکر در صـورت عدم عناد و مطالبه معمول حق خود، به توصـيه دولت ، کالا را به قيمت پيشـين بفروشـد و ميزان قيمت بيشـتر کالا را در شـرايط کميابي کالا از سـوي دولت ، أخذ نمايد که در اين صـورت نيز جمع بين حق مردم و محتکر صورت ميپذيرد و ضمان دولت نسبت به مقدار افزايش يافته اثبات ميگردد (ابن ادريس ، ١٤١٠ق ، ص ٢١٢؛ محقق حلي، ١٤٠٨ق ، ج ٢، ص ٢١؛ همو، ١٤١٨ق ، ص ١٢٠؛ علامـه حلي، ١٤١٣ق ، ج ١، ص ١٢٢؛ بحراني، ١٤٠٥ق ، ج ١٨، ص ٦٤؛ نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٢٢، ص ٤٨٥؛ انصاري، ١٤١٥ق ، ج ٤، ص ٣٧٣؛ منتظري، ١٤٠٩ق ، ج ٢، ص ٦٥٧).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک