ملخص الجهاز:
این قانون هرچند خلأها و کاستیهای بسیاری دارد و فقط از برخی حقها و آزادیهای شهروندان در امور قضائی حمایت میکند، تصویب آن گامی در جهت تثبیت ایدهی حقوق شهروندی در نوشتگان حقوقی و قانونی ایران بود به گونهای که پنج ماه پس از تصویب این قانون، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضائیه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و لایحه حقوق شهروندی کرد.
حال با توجه به مفهومی که از شهروند بیان شد، لازم به ذکر است، در خصوص مفهوم حقوق شهروندی تعاریف متعددی ذکر شده است که این مفهوم «بیانگر مختصات حقوق بنیادین افراد یک جامعه برای داشتن یک زندگی فردی و اجتماعی فعال در آن جامعه است» (غمامی، ۱۳۹۰: ۳۰۹).