خلاصة:
اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالشهایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوهی اعمال مجازات است. پرسش این است که آیا در اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، شخصیت شخص حقوقی ملاک خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقی که نمایندهی شخص حقوقی محسوب میشود. همچنین چگونگی اعمال موانع مسؤولیت کیفری و قواعد عمومی تغییر دهندهی مجازاتها نسبت به شخص حقوقی با ابهام مواجه است. نتیجهی این نوشتار آن است که، با توجه به ماهیت اعتباری و تبعی اشخاص حقوقی، رفتار مجرمانهی منتسب به شخص حقوقی توسط نمایندهی آن انجام میشود و لذا در اعمال قواعد عمومی مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین قواعدی که معیارهای اعمال آنها نوعی است و مرتبط با شخصیت مرتکب جرم نمیباشد، در خصوص اشخاص حقوقی اعمال خواهد شد.
Such as accepting criminal responsibility of legal entities, applying of general punishment rules to these persons will be challenging. The general rules of punishment can be divided into two categories: "Rules on the conditions and barriers of criminal responsibility" and "Rules for determining (type and amount) of punishment. The main question that arises is that the criterion of practice in the application of general rules to punish will be the character of a legal entity or person that is representative of the legal person. Barriers to criminal responsibility and the rules that change criminal liability how apply to the legal entities? Due to the virtual and subordinate nature of the legal entities the criminal conduct is attributable to the representative of the legal entities, so the representative of the legal entities will be considered in the applying of the general rules of punishment.
ملخص الجهاز:
در مقابل بايد توجه داشت که شخص حقوقي که شکل گيري و تولد خود را وام دار اشخاص حقيقي است ، پس از تشــکيل ، شخصيت حقوقي مستقلي پيدا مي کند و مسؤول رفتار خود خواهد بود (٢٠٠٧-٢٠٠٦ :Pradel بــه نقل از روح الاميني ، ١٣٨٦: ١٣٣)؛ لذا رفتار شــخص حقوقي به تنهايي و فارغ از منشــاء آن ، يعني فارغ از رفتار شــخص حقيقي متصور نيســت و در هر صورت اين رفتار صرفا بايد بر اســاس ماده ي ١٤٠ قانون مجازات اســلامي مصوب ١٣٩٢ توسط يک انسان داراي مســؤوليت کيفري (عاقل ، بالغ و مختار) ارتکاب يافته باشــد.
با لحاظ مسؤوليت کيفري پيش بيني شــده در اين ماده ، ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص حقوقي همانند اشخاص حقيقي قابل محاکمه و مجازات است و در اين راستا بايد به قواعد عمومي حقوق کيفري مراجعه کرد که در اين نوشــتار مورد توجه قرار گرفته اســت .
به عبارت ديگر، در صورتي که رفتاري ِ به شخص حقيقي انجام دهنده ي رفتار مجرمانه منتسب نباشد، نمي توان آن رفتار را به شخص حقوقي منتسب کرد؛ چرا که اصولا شخص فاقد اهليت کيفري نمي تواند به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي که در ماده ي ١٤٣ قانون مجازات اسلامي به عنوان شــرايط مسؤوليت کيفري شخص حقوقي ذکر شده است ، مرتکب رفتاري شود؛ لذا بر اساس اين ماده نمي توان رفتار شخص فاقد اهليت را به شخص حقوقي منتســب کرد؛ براي مثال مجنون يا صغير غير مميز نمي تواند به نام يا در راســتاي منافع شــخص حقوقي مرتکب رفتار شــود و به تبع آن رفتارشــان نيز منتسب به ١.
از اين جهت شايد در نگاه نخست ، طرح مبحث اعمال قواعد عمومي مربوط به علل رافع مســؤوليت کيفري نســبت به اشخاص حقوقي ، زايد به نظر برسد؛ چرا که شخص فاقد اهليت نمي تواند به عنوان نماينده ي شخص حقوقي مرتکب رفتار مجرمانه شــود.