ملخص الجهاز:
درحالی که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت، در عین حال که از نظامهای دیگر متمایز است و به اهداف و کارویژههای متفاوتی توجه میکند، اما نه تنها در برابر مصالح مردم قرار ندارد، بلکه فارغ از شائبه استبداد، در چهارچوب مردمسالاری دینی، مصالح مردم را در راستای هنجارهای غالب فرهنگ دینی مد نظر قرار میدهد.
بر این اساس، حکومت دینی نیز مانند سایر حکومتها، به نظم عمومی جامعه و جلوگیری از تزاحم منافع افراد توجه دارد و در عین حال زندگی عمومی مردم را در راستای سعادت مادی و معنوی آنان هدایت میکند و لذا قوانین جامعه نیز متناسب با این اهداف تدوین میشوند.
4. در زمینه گسترۀ اختیارات حکومتها، سه عرصه اساسی وجود دارند: الف: عرصه عمومی به همه مردم و شهروندان مرتبط است و چون در آنجا تزاحم منافع و تعارضات وجود دارد، طبعاً حاکمان باید در فرآیند سیاستگذاری، اجرا و نظارت به این عرصه ورود کنند؛ زیرا در غیر این صورت، هرج و مرج بر جامعه حاکم و تحقّق غایات آن عملاً با مشکل مواجه میشود.