خلاصة:
یتعرّض الکاتب الی مسالة تقلید الاعلم ویستدلّ لها باطلاقات الکتاب والسنّة الواردة فی التقلید، وینتهی الی انّ هذه الاطلاقات لا تشمل مطلق الفقیه مع العلم بمخالفة فتواه فتوی الاعلم، ثم ردّ بعض الاشکالات التی قد تورد علی الاستدلال.
ملخص الجهاز:
[الإشكال الثالث: خروج الآية عن محلّ البحث] ثم هنا إشكال ثالث أشار إليه المحقّق السيد الإمام الخميني& في رسائله، قال+ -بتوضيح منّا-: إنّ مورد الآية شبهة عقائدية، وهي نبوة النبيِّ صلی الله علیه وآله وشكّ المشركين والكفّار في نبوته، فأمرتهم بالسؤال من أهل الذكر، والشبهة العقائدية لا يُكتفى فيها بالظن، إذاً غاية السؤال هو حصول الظن لا العلم، والمسألة العقائدية يجب تحصيل العلم فيها، ففي الآية إهمال من ناحية لزوم تحصيل العلم أو عدمه، فكما أنّ الآية في مقام بيان أنّ طريق تحصيل العلم لكم هو الرجوع إلى أهل الذّكر كما يقال للمريض: إنّ طريق استرجاع الصحة هو الرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء، فليس لها إطلاق يقتضى الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما، ثم أفاد& بقوله: ولا يبعد أنْ يقال: إنّ الآية بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازي هو الرجوع إلى العالم ولا تكون بصدد تحميل تعبدي وإيجاب مولوي( )، فيكون مفاد الآيات ليست إلا إمضاءً لأصل البناء العقلائي من رجوع الجاهل إلى العالم، فلا تكون لها دلالة أكثر من هذا المقدار بنحو تدلّ على حجية قول العالم مطلقاً ولو كان قوله مخالفاً لمن هو أعلم منه.
وثانياً: ما ذكره السيد المحقق الخميني+ بتلخيص وتوضيح في رسالة الاجتهاد والتقليد من أنّ الظاهر من بعض هذه الأخبار وهي مثل صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه، فقال: >ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً خلاصة البحث في الجهة الثالثة في نقاط: 1- عدم ثبوت إطلاقاتٍ في الكتاب والسنة تشمل جواز الرجوع إلى الفقيه مطلقاً حتى في صورة العلم بمخالفة فتواه مع فتوى الأعلم.