خلاصة:
تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بیعدالتی قلمداد شده و بر شاخصهایی از جمله حقوق مالکیت اثر میگذارد. زمانی که فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی میگردند. جنبههای متفاوت نارضایتی در عرصههای گوناگون به اشکال مختلفی بروز میکند؛ عدهای به دنبال
بیقانونیهای مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بیقانونی روی میآورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر میگردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر
میافتد. همچنین فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود میگراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصتهای اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانهای پرداخته شده که یافتهها نشان میدهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل میباشند.
Economic discrimination in Islam is from instances of injustice and affects some indicators, including Property Rights. When business opportunities and investments are distributed unfair, and those who are prone to be deprived Due to lack of access to rent and special relations, they are discouraged and discontented. Different aspects of dissatisfaction arise in various ways in different ways: Some because of frequent lawlessness in the area of resource allocation and capital they turn to lawlessness types of economic crimes appear in society. Under these conditions insecurity is created in the community and property rights are violated too. It also increase social risk, reduces job opportunities and investment, and the economy is on the verge of stagnation.
In this paper, we have tried to examine the relationship between the index of property rights and the index of resource allocation and economic opportunities in Islamic economics. To do this, we analyze library resources that the findings show that these two indicators have a direct and reciprocal relationship
ملخص الجهاز:
بررسي رابطه متقابل حقوق مالکيت و تخصيص منابع اقتصادي با تأکيد بر ادبيات اقتصاد اسلامي 1 محمدرضا يوسفي 2 سيد محسن سجادي 3 مريم خسروي زاده تاريخ دريافت :١٣٩٦/٠٩/٢٢ تاريخ پذيرش :١٣٩٦/١٢/١٥ چکيده تبعيض اقتصادي در اسلام، از مصاديق بي عدالتي قلمداد شده و بر شاخص هايي از جمله حقـوق مالکيـت اثـر مي گذارد.
در اين مقاله ، تلاش گرديده رابطه ميان شاخص حقـوق مالکيـت و شـاخص توزيع منابع و فرصت هاي اقتصادي در اقتصاد اسلامي به صورت دوسويه بررسي گردد.
در اين پژوهش ، پس از مرور پيشينه و ادبيات موضوع، به بيان چارچوب نظري پرداخته و رابطـه ميان شاخص حقوق مالکيت و تخصيص منـابع اقتصـادي بـه عنـوان دو شـاخص در حـوزه امنيـت اقتصادي و عدالت اقتصادي براساس آيات و روايات و سخن بزرگان و انديشمندان مسلمان در عرصه اقتصاد تجزيه و تحليل خواهد شد.
1. Andy American آنچه در اين مقاله از مفهوم تبعيض مورد نظر و بررسي قـرار گرفتـه ، تبعـيض در تخصـيص منـابع اقتصادي و نابرابري در دسترسي افراد به فرصت هاي اقتصادي و سرمايه گـذاري مـي باشـد کـه هـيچ منطق عادلانه و منصفانه اي براي آن وجود ندارد.
بنـابراين بـراي بررسي رابطه موجود ميان حقوق مالکيت و تخصيص منابع و فرصت هاي اقتصـادي مطالعـه اي صورت نگرفته و پژوهش حاضر کاري نو در اين زمينه مي باشد.
زماني که تبعـيض در تخصيص منابع و سرمايه هاي اقتصادي منجر به ايجاد نابرابري گـردد، در اثـر نـابرابري ايجـاد شـده حقوق مالکيت نيز ناديده گرفته مي شود(خسرويزاده، ١٣٩٣ :٩٥-١٠٣).
در حقيقت حمايت از حقوق مالکيت باعث مي شود تخصيص منابع و فرصت هاي اقتصادي براي همه افراد فراهم آيد.