ملخص الجهاز:
» ٤٧٦ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ تعيين قانون حاکم بر اختلافات قراردادي با رويکردي بر قانون داوري تجاري بين المللي آزادي طرفين در انتخاب قانون حاکم به رسميت شناخته شده است و چنانکه خواهيم ديد، مادة ٩٦٨ قانون مدني نيز با اصل حاکميت اراده در تعارض نيست .
حتي با فرض امري بودن قسمت اول مادة ٩٦٨، دو ايراني يا يک ايراني و تبعۀ خارجه ، در قرارداد منعقد شده در ايران و قراردادهاي منعقد شده در خارج از کشور، ميتوانند حقوق منتخب خود را که ميتواند غير از مقررات ماهوي محل وقوع قرارداد باشد، به عنوان حقوق حاکم بر قرارداد انتخاب کنند زيرا در فرضي که دو ايراني، يا يک ايراني و خارجي قراردادي را در ٤٧٧ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ ايران منعقد ميکنند، طبق مادة٩٦٨، تابع محل وقوع عقد، ايران است و مادة ١٠ قانون مدني ايران (کشور محل انعقاد قرارداد) مقرر ميدارد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد کرده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
» در نگاه اول به نظر ميرسد که بين اين ماده و مادة ٩٦٨ قانون مدني تفاوت هاي بارزي وجود دارد زيرا مادة ٩٦٨ به طرفين حق انتخاب حقوق حاکم را نميدهد و بر اساس اين ماده ، صرفا قرارداد تابع محل ٤٧٩ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ وقوع عقد است .