خلاصة:
وظيفه برقراري امنيت و انتظامات در قانون اساسی تحت عنوان مراقبت در نظم عمومي و آرامش حوزه مأموريت بر عهده استانداران است. استاندار در مواقع برخورد با شورش و اغتشاش در روستاها، بخش¬ها و یا شهرها، حق مداخله و اقدام داشته تا شورش را بخواباند و هر گاه با تدابير مختلف از جمله نمايش قدرت، موفق به ساکت کردن جمعيت شورشي نشود، مي¬تواند از قواي نظامي کمک بگيرد. اختيار پليس اداري استاندار در واقع مشابه اختيارات پليس اداري شهردار است، با اين تفاوت که حوزه مأموريت استاندار شامل تمام استان است. در صورتي که قلمرو عمل شهردار حوزه شهري است. اين اختيارات شامل تأمين آسايش و آرامش و بهداشت و انتظام عمومي و امنيت از طريق وضع و ايجاد يک سلسله مقررات ايمني و جلوگيري کننده از حوادث و سوانح مي¬باشد. همچنين درباره حفظ امنيت استان که يکي از مهمترين وظايف استانداران است، آنها اختيارات کافي براي ايجاد امنيت ندارند. چنانچه در نتيجه کشورهاي دنيا مرسوم است، حفظ امنيت داخلي به عهده وزارت کشور و مقامات محلي است. از آنجايي که استانداران در نصب و عزل فرماندهان نيروي انتظامي نقش محوري ندارند، تبعيت نيروهاي انتظامي از آنان تا آن اندازه¬اي نيست که به طور کامل قادر به حفظ نظم و امنيت در استان باشند؛ يعني اينکه در حفظ نظم و امنيت نقش محوري براي استاندار پيش¬بيني نشده است. به استناد مطالعه و بررسي صورت گرفته، نگارنده پيشنهاد مي¬نمايد، وزارت کشور، وظايف و اختيارات استانداران را در ابعاد مختلف به شکل جامع، احصاء و تعريف نموده، پس از طي فرآيند مندرج در اصل 75 قانون اساسي و در قالب لايحه قانوني جهت تشريفات قانوني، به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد تا وظايف و اختيارات استانداران از اتقان و استحکام قانوني برخوردار بوده، واجد ضمانت اجرا در نظام حقوقي و اداري جمهوري اسلامي ايران باشد.