ملخص الجهاز:
"قانون فرانسه مقرر داشته که قاضی باید باتوجه به مصلحت طفل،نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار کند و در موارد استثنایی،حضانت به شخص ثالثی که ترجیحا از میان خویشان طفل انتخاب و درصورت عدم امکان،به یک موسسه تربیتی محول دختر و پسری که به سن بلوغ رسیده باشند،خود حق انتخاب سرپرست را دارند.
البته در سالهای گذشته،تغییرات و تصحیحات چشمگیری در قوانین مدنی صورت گرفته،از جمله قانون حمایت خانواده مقرر داشته که دادگاه در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میکند،باید ترتیب نگهداری اطفال را بدهد و باتوجه به مصلحت اطفال حضانت را به پدر یا مادر یا شخص ثالثی که مقتضی بداند محول نماید (ماده 12)اما هنوز هم در قوانین مدنی ایران راجع به عواملی که دادگاه باید در واگذاری حضانت مدنظر قرار دهد، تصریحی دیده نمیشود،هرچند که براساس مصلحت طفل،دادگاه نمیتواند آنها را نادیده بگیرد."