خلاصة:
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارایه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سوٴال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال ۱۸ سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر ۱۸ سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تامینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دلالت مفهوم مخالف ماده ۱۴۸ این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده ۹۱ قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده ۸۸، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.
The Islamic penal code of Iran enacted 1392 has not predicated a particular ruling for the multiple crimes committed by juveniles and minors. This silence of the legislator makes disagreement between legal doctrine and judiciary. The author with applying the descriptive-analytic and library method and with aim to present a logical resolution for the ruling of the multiple crimes committed by minors, meanwhile studying the different attitudes and with relying on the legal standards and the general principles of the criminal law and for response to this question if the public regulations about all persons under age of 18 years old (including children and mature under the age of 18 years old) from the point of the enforcement of the punishment and security measures can be enforceable it has resulted that with considering the explicitly of Article 146 of the Islamic Penal Code 1392, the indication of the divergent meaning of Article 148 of this law in the implementation of penalty on mature persons, the explicit implication of the last part of Article 91 of the mentioned law the term ”مجازات“ (punishment) about mature persons who are under age of 18 years old and the generalizaity of the statement ”یکی از تصمیمات ذیل…“ (one of the following decisions…) in the upper part of Article 88, the regulations of the multiple crimes for all mature persons who are under 18 years old that the social reaction against them are of the crimes is enforceable.
ملخص الجهاز:
این در حالی است که قانونگذار ایران در سیر تحولات قانونگذاری مختلف، تکلیف این مسئله را مشخص نکرده است که در باب جرایم متعدد ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، از کدام یک از دو اندیشه فکری فوق (یعنی سیاست کیفری تشدیدی یا سیاست تفسیر کودکمدارانه) باید تبعیت کرد؟ به عبارت دیگر، در ادوار قانونگذاری مختلف ایران از ابتدا تا کنون یعنی تا آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1399، هیچ مقرره خاصی درباره حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان وضع نشده و همین امر باعث ایجاد اختلافنظر و برداشتهای گوناگون به ویژه در سطح رویه قضایی شده است.
از این رو، سٶال اساسی پیرامون موضوع این است که آیا مقررات عام تعدد جرم، درباره کلیه اشخاص زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید مشخص شود که ماهیت واکنش اجتماعی تعیینی در قبال این اشخاص از سوی قانونگذار چیست؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانهای و با هدف ارائه یک تفسیر منطقی و غایی از موضوع در پاسخ به سٶالات فوق به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در صدور احکام مربوط به تعدد جرم اطفال و نوجوانان، ابتدا به بیان دیدگاهها در خصوص حکم تعدد جرم در رابطه با اطفال و نوجوانان (اشخاص زیر 18 سال) و دلایلشان به طور جداگانه که مشتمل بر تبیین دیدگاه حقوقی در خصوص اعمال یا عدم اعمال مقررات تعدد جرم درباره این اشخاص است، پرداخته و سپس به تبیین دیدگاه حقوقی عدم اعمال مقررات تعدد جرم در مورد اشخاص تحت شمول اقدامات تأمینی و تربیتی خواهیم پرداخت.