خلاصة:
برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظامهای حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند. کتمان و نهانسازی جرم
روشی است که بهعنوان یکی از ویژگیهای سیاست جنایی اسلام مطرح است. گسترهی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم.
جرائم حقاللهی را شامل میشود؛ که ویژگی مشترک آنها بیبزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد میکند
و بر اساس ویژگی مجرمء این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر میگیرد. سیاست بزهپوشی فقط دربارهی بزهکاران اتفاقی قابل
اعمال بوده و معروفین به شرارت و مجرمین حرفهای را شامل نمیگردد. علاوه بر آنکه در مواردی نهانسازی جرم مستلزم
تضییع مصالح اهم و تقویت حقوق بزهدیدگان و انحراف از مسیر درست اداره جامعه و مانند آن باشد کتمان زشتیها و جرائم
جایز نبوده ماموران رسمی موظف به کشف جرم و مجازات بزهکاران شدهاند. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیتهای
آنء اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرائم است. عدم توسل به این سیاست. زمینهی برچسبزنیهای گسترده را فراهم و توسعه-
ی رویکردهای آمنیتی و شدت عمل و مداخلهی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه
و پررنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن» نتیجهی عدم توجه بهجا و منطقی در بهکارگیری سیاست بزهپوشی و سایر
رویکردهای غیر کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا بهعنوان یک رویکرد عملی, بلکه بهعنوان یک تفکر و جهتگیری در
مقابله با پدیدهی مجرمانهء افزایش رقم سیاه» تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موّئر آن در جلوگیری از
نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است.
ملخص الجهاز:
سیاست بزه پوشی منحصرا در جرائم حقاللهی اعمال میشود که بر خلاف سایر جرائم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند.
چرا که به قول علمای اصول «المطلق عند الاطلاق ینصرف الی الفرد الاتم الأکمل»، بنابراین شخص ثالث حقیقی (بزهدیدهی مستقیم) اولین پاسخی است که به پرسش بزه دیده کیست داده میشود، اما سؤال اساسیتر این است که آیا بزهدیده صرفاً منحصر به همین مورد است یا این که جرم میتواند بزهدیدگان دیگری هم داشته باشد؟ آیا هنگامی که جرم تجاوز به عنف علیه یک زن صورت میگیرد تنها همان زن که مستقیماً متحمل درد و رنج جسمی و روحی شده، بزهدیده محسوب میشود و خانواده، همسر، پدر و مادر و فرزندان- حتی به طور غیر مستقیم- از وقوع این بزه متضرر و متأثر نمیشوند؟ آیا هنگامی که در یک محله یا در یک کوچه جرم «ورود غیر مجاز به ملک دیگری» و متعاقباً «قتل عمد» واقع میشود، فقط خود قربانی و اولیاء دم او بزهدیده محسوب میشوند و اعضای دیگر فامیل، بستگان، دوستان و خصوصاً اعضای آن محله و کوچهها دچار هیچ گونه ترس وحشت و ناامنی نشده و به صورت غیرمستقیم بزهدیده به حساب نمیآیند؟ و آیا هنگامی که قواعد اخلاقی و هنجارهای مورد قبول جامعه زیر پا گذاشته میشود، بهعنوان مثال در یک جامعهی دینی به مقدسات مذهبی توهین میشود، چون شخص ثالث حقیقی مستقیماً متحمل خسارت نمیشود، بزهدیدهای وجود ندارد.