خلاصة:
پیشرفت های الکترونیکی، بالاخص در ابعاد بازی های رایانه ای، بسیاری از شئونات کاربران خود را در سطوح مختلف به خود مشغول کرده است. بر اساس یک تقسیم بندی می توان بازی های رایانه ای را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، برای سرگرمی است؛ هرچند کاربرِ بازی را دچار تیکهای عصبی می کند. گروه دوم بازی هایی اند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، درمان کاربر است. گروه سوم بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، تشویق و تحریک کاربر به انجام فعل حرام یا ارتکاب جرم قانونی است. حال اگر کاربر بازی بر اثر تشویق و تحریک بازی رایانه ایِ گروه سوم؛ یعنی بازی منفی، در عالم واقع مرتکب جرم و جنایت شد، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش درباره تولیدکنندة بازی و کاربر بازی اعم از افراد بالغ و غیر بالغ به جهت خلأ قانونی آن در قوانین موضوعه، محل تأمل است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی کوشیده مسئولیت کیفری تولید بازیهای رایانه ای منفی را در نظام حقوقی اسلام و تبعاً ایران به بحث و بررسی گذارد تا مسئولیت کیفری تولیدکننده بازی های رایانه ای منفی را بر پایه مصالح و مفاسد، اعانت در اثم و اقوی بودن سبب از مباشر اثبات کند.
Electronic developments, especially in the field of computer games, have occupied many aspects of its users at various levels. Computer games can be categorized into three groups; first: Those games produced predominantly or exclusively for entertainment, although they do make the user nervous. Second: games with predominant or exclusive therapy applications. And third: the games whose overriding or exclusive effect is to encourage the user to commit a religious forbidden or an unlawful act. Now, if the user of the game as a result of encouragement and stimulation of the third group commits a crime, who will be responsible? With a descriptive-analytical method, the present article tries to answer this question according to Islamic law and Iranian legislation system.
ملخص الجهاز:
حال اگر کاربر بازی بر اثر تشویق و تحریک بازی رایانهایِ گروه سوم؛ یعنی بازی منفی، در عالم واقع مرتكب جرم و جنایت شد، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش دربارة تولیدکنندة بازی و کاربر بازی اعم از افراد بالغ و نابالغ به جهت خلأ قانونی آن در قوانین موضوعه، محل تأمل است.
بازیهای منفی نيز بازیهایی هستند که منفعت غالب و گاه منفعت انحصاری آنها، تشویق و تحریک کاربر بازی به انجام فعل حرام و ارتکاب جرم و جنایت در عالم خارج است.
هرگاه محتوای بازی رایانهای، بررسی و مشخص شود بازی موردنظر ازجمله بازیهای رایانهای منفی است که هدف غالبی یا انحصاری آن از عناوین حرام و مجرمانه در جهت تقویت مفسده، مانند قتل، خودکشی، زنا، شورش بر ضد اسلام و از اینگونه موارد است، تولیدکنندة این بازی به حیث فقهی بر پایة تقویت مفسده و به حیث حقوقی بر پایة جرم مطلق، مسئولیت کیفری دارد؛ خواه هدف مجرمانة تولیدکننده در عالم خارج محقق شود یا خیر؛ زیرا جرم مطلق جرمی است که ارتکاب فعل مادی برای تحقق عنوان مجرمانه کفایت میکند و برای احتساب جزا نیاز به نتايج زیانبار ندارد.
تولیدکنندة بازیهای رایانهای منفی با ساخت بازی رایانهای حرام و جرمزا و با در اختیار قرار دادن وسايل جرم به کاربر بازی، همچنین با آموزشهای جذاب به کاربر، او را تشویق و تحریک به ارتکاب حرام و جرم در عالم خارج میکند که همة این موارد جزو شرایط معاونت در جرم هستند.