خلاصة:
هر قانون اساسی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاکم بر خود به تصویب رسیده است. از این رو
قوانین اساسی برای ادامه حیات خود به مثابه یک موجود زنده باید متناسب با تحولات زمانه، تکامل و تغییر
یابند. برای تحقق این مهم، غالبا قوانین اساسی فرآیند خاصی برای بازنگری پیشبینی مینمایند، اما
علیرغم این امر در قوانین اساسی برخی از کشورهای جهان اصولی از شمول بازنگری مستثنی شده و
بهمنزله خطوط قرمز حاکم برآن نظام میباشند. در این مقاله نگارندگان با مطالعه اصول غیرقابل بازنگری
در قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، درصدد پاسخ به چگونگی اعمال حق
تعیین سرنوشت با وجود این اصول بر آمدهاند. فرضیه این نوشتار برآن است که هر چند مردم حق تعیین
سرنوشت دارند و میتوانند اقدام به تغییر قانون اساسی و وضع قانون جدید نمایندء اما اعمال این حق
نمیتواند بدون قید و شرط باشد، زیرا از فرآیند دموکراسی نمیتوان در جهت نابودی آن استفاده کرد.
همچنین از طرف دیگر، میتوان افزود هیچ قانون اساسی اجازه نابودی خود را صادر نمیکند. نگارندگان با
بهرهگیری از شیوه توصیفی - تحلیلی درصدد مطالعه چالش میان حق تعیین سرنوشت و اصول غیرقابل
بازنگری قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و آمریکا هستند.
ملخص الجهاز:
به عنوان مثال ، در رابطه با حق تعيين سرنوشت ، آيا اعمال اين حق شامل از بين بردن نظام سياسي و ارزش هاي اساسي حاکم بر آن ميشود؟ (سيدفاطمي، ١٣٨١: ١٥) در فرض چنين تعارض و تناقضي، بايد اولويت را به کداميک از اين دو حق داد؟ از آن جايي که فلسفه تدوين قانون اساسي ايجاد ثبات و نظم در جامعه است ، اگر قرار باشد با تغيير هر نسل و آمدن نسل جديد، قانون اساسي حاکم بر نظام سياسي تغيير کند، در آن صورت در جامعه هيچ ثباتي وجود نخواهد داشت .
٢٣١ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ ٢-٢ فلسفه اصول غيرقابل بازنگري: مطابق سخن «روايه کلارد» قانون اساسي، چادري نيست که هرزمان به گونه اي برافراشته شود، بلکه بايد از ارکان و پايه هاي مستحکمي برخوردار باشد تا ثبات نظام به وسيله آن تضمين گردد.
در نهايت قانون اساسي مصوب ١٣٦٧، ذيل اصل (١٧٧) يکسري موارد را از شمول بازنگري مستثني نموده که عبارتند از: محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام ، ابتناي قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران ، جمهوري بودن حکومت ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي تغييرناپذير است .
١ ٢٣٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ قانون اساسي ايالات متحده آمريکا بر محورهاي؛ حاکميت مردم ، تفکيک قوا و نظام موازنه و تعادل ، فدراليسم ، حقوق و آزاديهاي فردي و کنترل قضايي پايه ريزي شده است که در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند.