مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری مقالة

همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده‌است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه‌دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت‌به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان» بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده‌تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌کند، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده‌است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیرۀ عملی معصومینb در زمینۀ اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.

Following the changing of society’s attitudes, the alteration of thinkers’ attitudes of every age toward ‘criminal phenomenon’, regulations and, rules of criminal law has always been changed. Thereby, criminal law has so far passed three stages of ‘crime-centeredness’, ‘felon-centeredness’ and ‘victimized-centeredness’. Determining the ‘scale of Crime committed’, ‘measurement of felon's dangerousness’ and ‘rights and needs of victimized persons’ are respectively the criteria of determining the punishments or responding appropriately toward criminal phenomena in scales of justice. Due to being conventional many of the answers of our criminal jurisprudence, it seems that they are also based on ‘crime-centeredness’ approach of the customary practice in the age of divine legislation. Moreover, in addition to punishing, there is not enough attention paid to the need of individualizing these punishments commensurate with the variety of felon's dangerous situations and the kinds of rights and needs of Victimized. By highlighting the domination of crime-centeredness’ approach of criminal jurisprudence, this article reminds you to pay more attention to time and place demands and specialized thoughts of criminal law in respect to making more measured criminal policy for modern criminal jurisprudence. Because it seems that some conventional developments in criminal law have gained such acceptance and generality that resisting these developments will cause damage to the acceptability and validity of criminal jurisprudence. The Infallibles practical way of life about the correction and recovery of felons and their attention to the rights and needs of victims should be received much attention and the high capacity of discretionary punishment must be used in order to complete the current punishment for intentional crimes. Key Words: Dynamic Jurisprudence, Criminal Jurisprudence, Crime-Centeredness, Felon-Centeredness, Intentional Crimes.

به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردنِ این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. چنین تحولی به‌نظر منطقی است، زیرا اگر جرم آن‌چنان ‌که دورکیم اشاره کرده‌است ضروری و مفید و گاهی حتی «برای تحول بهنجارِ (نُرمال) اخلاق و حقوق لازم باشد» (دلماس مارتی، 1381، 79) و یا اگر بزهکار در نگاه تحققی، فردی است که تحت شرایط عوامل درونی یا بیرونی مرتکب بزهکاری می‌شود، تنها کنش‌گری که به‌عنوان ضلع سوم پدیدۀ جنایی ارزش اخلاقی کافی برای مورد توجه قرار گرفتن را دارد بزه‌دیدگان هستند یعنی بخشی از شهروندان هر جامعه که همواره به‌عنوان آماج جرم قربانی می‌شوند. با توجه به آنچه پیرامون این تحولات عمیق و گسترده که در گرانیگاه حقوق کیفری و مسائل و موضوعات شکلی و ماهوی آن رخ‌داده است، اکنون این پرسش جدی مطرح است که نسبت فقه جزایی ما با این تحولات چیست و در کدام دوره از این تحولات جای می‌گیرد؟ برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این موضوع در این تحقیق سعی می‌شود که فقه جزایی شیعه را با این سه معیار و سه نوع رویکرد در تحولات حقوق کیفری، مورد ارزیابی قرار دهیم یعنی این که فقه جزایی ما تا چه میزان جرم محور است؟ سهم اندیشه‌های بزهکار محوری و بزه‌دیده محوری در آن تا چه حد است؟ البته با توجه به گستردگی موضوع، تنها به بررسی احکام فقهیِ مربوط به جنایات عمدی می‌پردازیم.