خلاصة:
اجاره عقدی موقت است ودر آن عنصر زمان از همیت ویژهای برخوردار است. چون در این عقد در زمان عقد منفعت، وجود خارجی ندارد، زمان به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری منفعت است .بر اساس ماده468 قانون مدنی اگر مدت در عقد اجاره معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و در قرارداد اجاره مستاجر تا زمان محدود و مشخصی مالک منافع عین مستاجره است و با انقضای مدت اجاره مستاجر هیچ حقی بر عین مستاجره ندارد اما با این حال قانونگذار مقرراتی را وضع کرده که ظاهرا با این امر در تعارض است. مواد 501 و 515 قانون مدنی از این جمله است. در مورد اخیر نظام های حقوقی متفاوت نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. در این مقاله ابتدا اهمیت مدت و لزوم تعیین آن در عقد اجاره از نظر فقها و حقوق خارجی مورد بررسی قرار می گیرد سپس به عدم ذکر مدت وآثار پرداخته ودر ادامه ضمن تحلیل این نوع اجاره و مدت زمان مازاد بر آن با توجه به نظر فقها وکاوش در حقوق دیگر کشور ها به این مطلب پاسخ خواهیم داد که آیا ماده 501 و515بر خلاف مقررات معمولی معاملات یا اجاره است یا خیر؟ ویاچه عنوانی بر رابطه بین موجر و مستاجر می توان نهاد که با حقوق موضوعه و فقه تطابق داشته باشد.
ملخص الجهاز:
در این مقاله ابتدا اهمیت مدت و لزوم تعیین آن در عقد اجاره از نظر فقها و حقوق خارجی مورد بررسی قرار می گیرد سپس به عدم ذکر مدت وآثار پرداخته ودر ادامه ضمن تحلیل این نوع اجاره و مدت زمان مازاد بر آن با توجه به نظر فقها وکاوش در حقوق دیگر کشور ها به این مطلب پاسخ خواهیم داد که آیا ماده 501 و515بر خلاف مقررات معمولی معاملات یا اجاره است یا خیر؟ ویاچه عنوانی بر رابطه بین موجر و مستاجر می توان نهاد که با حقوق موضوعه و فقه تطابق داشته باشد.
یعنی در پایان آن مدت و تا زمانی که وارد مدت جدید نشده اند طرفین حق فسخ اجاره را دارند، ولی اگر سکوت اختیار کنند، اجاره بصورت عقد لازم تا پایان مدت بعد تجدید میشود(جمال عبدالناصر، 1386، ج2، ص 209) همین نظر در مادهی496 المجله( قانون مدنی دولت عثمانی) آمده است: «اگر زمین اجاره داده شود برای هر ماه با اجاره بهای معین بدون این که انتهای مدت مشخص شود، عقد صحیح است.
(السنهوری،1953، ج6، ص 54) همان گونه که پیداست، موارد بطلان اجاره در حقوق مصر، به مراتب از حقوق ایران کمتر است، زیرا نه تنها اجاره هایی که مدت آن ذکر نشده و پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال معین است، باطل نمیباشد، بلکه اجاره هایی که نه مدت و نه اجاره بها آن مشخص نیست باطل نبوده و در حقوق مصر، طریقهی تعیین مدت در حالت اول به ماده 562 قانون مدنی مصر و در حالت دوم به عرف واگذار شده است.