خلاصة:
در بند و (2) ماده 211 برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع استعمال روش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی داخلی و بین المللی در قالب موسسات داوری و سیستم متشکل ارائه شده است که مجددا در ماده 116 برنامه پنج ساله ششم نیز تکرار گشته است.امروزه میتوان گفت حضور مستمر و متشکل داوری در حل اختلافات خصوصی یکی از راهکارهای شوکوفایی واعتلای حقوق شهروندی میباشد. علت تاثیر روش داوری در اعتلای حقوق شهروندی و شوکوفایی اقتصاد، اول : اجازه انتخاب داور و اعطای حق تعیین چگونگی حل اختلافات بر اساس روشهای غیر قضایی، دوم : مدت کوتاه زمان رسیدگی است که این امر میتواند هزینه های ناشی از رفع اختلاف را کاهش دهد سوم : هزینه های اندک رسیدگی در داوری، که این امر در کاهش هزینه های فعالیتهای اقتصادی کمک مینماید سوم : تصدی صد در صد بخش خصوصی در حل اختلافات تجاری و بازرگانی است که این امر میتواند با افزایش میزان حاکمیت مردم بر نوع اداره زندگی حرفه ای و تجاری خویش نرمهای حقوق بشری را افزایش دهد وعلاقه و توجه بازرگانان و سرمایه گذاران و مشتریان این تجار را جلب نماید.علاوه بر این با اجرای موضوع مصرح در ماده 211 و 116 (برنامه پنجم و ششم)میتوان پتانسیلهای موجود در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی در بحث داوری را فعال نمود و در خصوص قانون مدنی میتوان گفت قانون مدنی هر کشور میتواند سر منشاء احصاء حقوق شهروندی یک نظام قضایی باشد در نتیجه مزایای داوری در عرصه حقوق شهروندی با استفاده از پتانسلهای آیین دادرسی مدنی میتواند موثر باشد.
ملخص الجهاز:
در خصوص مزایای داوری می توان به چندین نکته اساسی اشاره نموده اول به اعطای حقوقی به شهروندان میتوان اشاره نمود که قدرت مردم را در تعیین و استفاده از روشهای حل و فصل اختلافات افزایش داده و مردم در اختلافات حقوقی خود و حل آنها و مدیریت و تصمیم گیری در مورد آن موارد دارای آزادی عمل بسیار بالایی میگردند دوم میتوان به مدت زمان کوتاه رسیدگی، سوم، هزینه های رسیدگی اندک، چهارم ، تصدی گری صددرصد بخش خصوص در حل اختلاف که این امر موردعلاقه و توجه بازرگانان وسرمایه گذاران خارجی است.
پنجم، مزیت چهارم ترکیبی از نتایج اول و سوم می باشد که ترکیب زمان کوتاه رسیدگی و تصدی گرید بخش خصوصی در داوری می تواند داوری را به عنوان اقتصادی ترین و با صرفه ترین روش حل اختلاف معرفی نماید، مزیت پنجم؛ دوری از روشهای پیچیده حال تعارض در دادگاههای که عموماً قضات را سردرگم می نمایند و احکام حقوق ی آنها در نهایت فقط در کشورهای صادرکننده حکم قابل اجرا می باشد، ولی آراء داوری با عنایت به کنوانسیون 1958 نیویورک در کشورهای عضو کنوانسیون قابل اجراء خواهد بود از این رو رای داوری مزیت اساسی و والایی در حل اختلاف تجاری بین المللی را از آن خود کرده است.
همچنین لازم به ذکر است از آنجایی که صدر ماده 968 قانون مدنی صراحتاً به قانون محل وقوع عقد اشاره کرده است نه قواعد حقوقی، لذا حتی اگر طرفین هر دو از اتباع بیگانه باشند و در ایران اقدام به انعقاد قرارداد نمایند، نمیتوانند قواعد حقوقی مانند حقوق بازرگانی را بر قرارداد خویش حاکم سازند بلکه فقط میتوانند قانون یک کشور را انتخاب نمایند.