خلاصة:
یکی از بنیان‌های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می‌کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سؤال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون‌گذاری معیار است؟ این نوشتار با تمسک به روش توصیفی ـ تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می‌شود، دچار خلط مبحث شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده‌اند؛ در صورتی که به انگاره این نوشتار، فقه جامعه‌محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار میکوشد تا با بیان مؤلفههای فقه جامعه‌محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. همچنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به طور انحصاری نمیتواند به عنوان معیار در قانون‌گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه‌محور بوده و سه ویژگی منسجمبودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد.
One of the foundations of the Islamic government is the legitimacy of its laws and legal system. The governing laws in society are legitimate as long as they have no least inconsistency or contradiction with the religious prescripts (laws) and the Muslim jurists are those who deduce the religious prescripts from legal evidence and issue them in the form of jurisprudential fatwas. Therefore, a law is legal when it does not contradict with the judicial decrees (fatwas). However, the judicial decrees of the Muslim jurists as regards to a single subject-matter can be different. Now the question arises as to which of these judicial decrees can be a standard or criterion in legislation. Drawing upon the descriptive-analytic method, this article holds the view that many possibilities in the realm of the standard judicial decrees may fall into the state of confusion in such a way that scholars have put the individualistic jurisprudence the subject of their discussion while according to the thesis raised in this essay, the society-based jurisprudence should constitute the basis for the recognition of a standard judicial decree. In this connection, this article seeks to introduce the society-based jurisprudence as the main context for deducing standard judicial decree. It also makes mention of this issue that no judicial decree can be set as a criterion for legislation and that the judicial decree can be a standard one when it is derived from the society-based jurisprudence and can thus be characterized as being consistent with other judicial decrees, being able to resolve the problems and being in correspondence with the objectives of the Law (shariYah).
ملخص الجهاز:
ایشـان مـی فرماینـد: اگـر مجتهـدی در استنباطات خود به یک فتوایی برسد که آن فتوا نمی توانـد در چـارچوب نظـام اجتمـاعی قرار بگیرد، وی می تواند با توجه به فتاوای فقهای دیگر، نظام اجتماعی اسلام را برپا کند؟ به عنوان مثال ، فقیهی کراهت احتکار را از ادله شرعی استنباط مـی کنـد، ولـی او در مقـام اداره جامعه اسلامی به این نتیجه می رسد که فتوایش مناسب اداره جامعه اسلامی نیست و کراهت احتکار و حصر آن در موارد منصوص ، توان مـدیریت نظـام اقتصـادی جامعـه را ندارد، در این صورت ، آن فقیه می تواند به فتوای صاحب جواهر که حرمت احتکار است ، تمسک کند؛ چون این فقیه می خواهـد نظـام اسـلامی را مـدیریت کنـد (شـهید صـدر، ١٤١٧ق ، ص ٤٠١-٤٠٠).
تبیین ضوابط فتوای معیار در مورد این که کدام فتوا می تواند به عنـوان فتـوای معیـار در تقنـین تعیـین شـود، احتمالات متعددی بیان شده است ، ولی با توجه به محذوراتی کـه در خصـوص دیگـر احتمالات وجود دارد، نمی توان یک فتوای خاص ؛ مانند فتوای مشهور، فتوای اعلم و یا حتی فتوای ولی فقیه را به عنوان فتوای معیار انتخاب کرد، بلکه فتوایی معیار اسـت کـه ضوابط معیارقرارگرفتن را داشته و در بستر فقه جامعه محور و با توجه به مؤلفه هـای آن استنباط شده باشد؛ زیرا موضوعات تقنینی موضوعاتی اجتماعی هستند که لاجـرم بایـد در بستر فقه جامعه محور تحلیل شوند و حکم آن ها با توجه بـه مؤلفـه هـای ایـن بسـتر صادر شود.
(
, 
, 
)
