خلاصة:
الملخّص
یُعرف الاعتداء الجنسیفی أدب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضدّ کیان المرأه الجسدی، وذلک بالتوسّل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدّد القانون الإسلامی أشدّ العقوبات الحدّیه (الإعدام) علی المغتصب. أمّا الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشأن حفظ الدم بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنّب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشأن الجرائم الجنسیه، فهذا یعنی التکیّف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلّق بالعقوبات الحدّیه؛ فإنّهم یهتمّون بظروف المجرم الفردیه وخصائصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، ممّا یضمن تحقّق الأهداف المرجوّه من العقوبات علی نحو مؤثّر جدّاً. أمّا فی السنوات الأخیره، فآثرت منظّمات القضاء، النأی عن تحدید الأحکام الجنائیه الحدّیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرّجه. فی هذه الدراسه الّتی تمّ فیها اعتماد المنهج النوعی [i]، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والأحکام الصادره عن المحاکم القضائیه أن نجیب عن هذا السؤال: هل یُقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" أو "العنف فی الزنا" فی معظم القضیّات المطروحه فی هذا الصدد؟ أو أنّ القضاه یؤثرون تبنّی عناوین جنائیه أخری بدلاً عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی أدلّه الإثبات والشواهد والقرائن الّتی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الأحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما أنّ أساس النظریه الفقهیه القائمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتّی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو أنّ حذف العقوبات الحدّیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعدّ حلّاً أقرب إلی العداله ودعماً للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف.
[i]. الوصفی التحلیلی وتحلیل محتوی قضایا الاغتصاب والزنا بالعنف؛ تلک القضایا الموجوده فی محاکم محافظه طهران الجنائیه، فرع 1.
تجاوز جنسی که در ادبیات فقه و حقوق ایران تحت عنوان زنای به عنف شناخته میشود. جرمی علیه تمامیت
جسمانی بزه دیده (زن) با توسل به زور و فشار فیزیکی و در فقدان رضایت او است؛ که در حقوق اسلامی
حداکثر مجازات حدی (اعدام) بر متجاوز جاری میشود. الزام به صدور حکم اعدام در صورت اثبات عنفء سبب
شده که قضات به جهت احتیاط در دماء تا حد امکان از احراز شرایط عنف در زناء احتراز ورزند. در نظرگرفتن
مجازاتهای تعزیری در خصوص جرایم جنسی. از این حیث که نسبت به مجازاتهای حدی از قابلیت انطباق با
شرایط زمانی و مکانی برخوردار بوده و شرایط و خصوصیات فردی مجرم را در تعیین مجازات مناسب در نظر
میگیرند. به نحوی مويرتر متضمن تامین اهداف مجازاتها است. در سالهای اخیر رویکرد دستگاه قضایی نیز
فاصله گرفتن از تعیین پاسخهای کیفری حدی و تلاش در جهت جایگزینی مجازاتهای تعزیری و مدرج بوده-
است. در پژوهش حاضر که با روش کیفی صورت گرفته؛ با اشاره به برخی از ارا و تصمیمات محاکم قضایی در
صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که ایا در غالب پروندهها عنوان تجاوز جنسی یا زنای به عنف پذیرفته
میشود یا با توجه به ادله اثبات و شواهد و قراين موجود ترجیح قضات بر اتخاذ عناوین مجرمانه دیگری به
جای تجاوزجنسی. در جهت ایجاد بسط ید در صدور احکام متنوع تعزیری است؟ از انجا که بنیانهای نظری
فقهی عدول از حدودء از گذشته تا کنون در فقه اسلامی موجود بوده به نظر میرسد حذف مجازاتهای حدی و
بسط ید قضات در انتخاب مجازات تعزیری متناسب» نسبت به رویگردانی از پذیرش عنف» راهکاری نزدیکتر به
عدالت و در جهت حمایت از بزهدیدگان باشد.
Rape, which is known in Iranian jurisprudence and law as adultery, is a crime against the physical integrity of the victim (women) by resorting to force and physical pressure and without her consent. In the Islamic laws, maximum punishment is enforced on rapists. The necessity for the issuance of execution verdict in case of forcible abuse is for the reason that the judges are to exercise maximum precaution by verifying the conditions of the forcefulness. Considering Ta’azir punishments for sexual crimes in that they have the ability to adapt to temporal and spatial conditions in relation to certain punishments and consider the individual circumstances and characteristics of the offender in determining the appropriate punishment, more effectively ensure the achievement of goals. In recent years, the judicial system’s approach has been distancing away from determining Hadd punitive responses and endeavoring for the replacement of Ta’azir and graded punishments. The present study has been conducted based on a qualitative method where references are taken from some courts’ decisions and sentences so as to find an answer to this question: Can the title “sexual abuse” or “rape” be accepted in most of the files or is it the judges prefer to choose other criminal titles instead of sexual abuse in line with the widening of the discretion for the issuance of various Ta’azir verdicts according to proofs of justification and the extant evidence and documents? Since the theoretical jurisprudential foundations of violating the Hadd punishments have existed in the Islamic jurisprudence till now, it seems the elimination of Hadd punishments and widening of judges’ discretion for selecting proportional Ta’azir punishments by avoiding to accept the forcefulness is a solution closer to justice and parallel to the support of the victims.