خلاصة:
طبق رأی مشهور فقها و ماده 1085 ق.م.، زوجه می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه عندالمطالبه از تمکین خاص اول خودداری کند. گاه زوج به دلیل اعسار، قادر به پرداخت مهریه نیست که در صورت مراجعه به مراجع ذی‌صلاح و ادعای اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه می‌کند. اختلاف در اینکه در صورت اثبات اعسار و تقسیط مهریه حق امتناع زوجه همچنان باقی است یا نه، منجر به صدور رأی وحدت رویه به شماره 708-22/5/1387 شد که بر اساس آن، تا پرداخت آخرین قسط، زوجه حق امتناع دارد و مستحق نفقه نیز هست. در بررسی فقهی رأی صادرشده نتایج زیر حاصل شده است: اولاً تعداد در خور توجهی از فقها، در فرض اعسار زوج، حق حبس را از اساس معتبر نمی‌دانند و فقط در صورت توانایی وی، قائل به این حق شده‌اند. به‌علاوه، گروهی از فقها، مهریه‌های کلان را مصداق بارز معاملات سفهی دانسته و در شرعی‌بودن آن، شبهه ایجاد کرده‌اند. به باور نگارندگان، در اوضاع و احوال فعلی، عمل به رأی وحدت رویه، خلاف مقتضای عقد نکاح و ماهیت ذاتی آن است.
According to the famous ruling of the jurists and Article 1085, the wife can refuse the first special obedience until she receives the dower. Sometimes, due to financial incapacity, the husband is not able to pay the dower, which in case of referring to the competent authorities and claiming incapacity, the court orders the dower to be paid in installments. In this case, the dispute over whether the wife's right of refusal still remains or not, led to the issuance of ruling on unity of procedure in the payment of dower No. 1387/05/22-708, according to which, until the last installment is paid, the wife has the right to refuse and is entitled to alimony. In the jurisprudential study of the issued verdict, the following results have been obtained: First, a considerable number of jurists, in the case of incapacity, do not consider the right to imprisonment valid and have accepted it only if the husband is financially capable. In addition, a group of jurists have considered heavy dowers as an obvious example of spendthrift transactions and have cast doubt on their legitimacy. According to the authors, in the current situation, acting in accordance with the ruling on unity of procedure is contrary to the requirements of the marriage and its inherent nature.
ملخص الجهاز:
مسـئله مهم در تحقيق پيش رو اين است که : آيا ميتوان با پرداخت اولين قسط از اقساط مهريه (با توجه به مهريه هاي کلان که ممکن اسـت پـرداختش سـال ها زمـان ببـرد) حـق امتنـاع از تمکـين را سـاقط دانست ؟ به عبارتي، آيا تقسيط مهريه ميتواند موجب موظف شدن زوجه به تمکين شود يا خيـر؟ و در راستاي پاسخ به پرسش هاي فوق ، آيا آگاهي زوجه از اعسار زوج ، و در عين حال اقدام به ازدواج با او، شرط حال بودن مهريه را تحت تأثير قرار ميدهد يا خير؟ در اين زمينه ، پيش تر، ميرداداشي (۱۳۸۸) در مقاله اي تحت عنوان «حق حبس زوجه با تکيه بـر فقه اماميه » و نيز در کتاب خود تحت عنـوان تبيـين فقهـي شـروط ضـمن عقـد ازدواج (۱۳۹۳) بـه مناسبت ، بحث تقسيط مهر در اثر اعسار زوج را مطرح ، و رأي وحدت رويه فوق را نقـد کـرده و راه امکان تغيير آن را کاويده است که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد.
قول به سقوط حق حبس با تقسيط مهريه اگر قائل به اين باشيم که زوجه ميتواند تا اتمـام اقسـاط يـا پـس از اثبـات اعسـار زوج ، تمکين ننمايد، خلاف مقتضاي عقد نکاح ميباشد و در واقع ، اعسار يـک حکـم ثانويـه است که با توجه به شرايط بر حکم اوليه که حال بودن پرداخـت مهريـه اسـت ، حاکميـت دارد (عرفاني، ۱۳۸۷: ۱۶۸).
(
, 
, 
)
