خلاصة:
امروزه با گسترش ارتباطات جهانی بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی
شده به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب
می شود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از
سرعت بالایی برخوردار می باشند به خارج از مرزهای خویش گسترش ارتباط دادهاند و با عضویت در
سازمان جهانی تجارت با هدف بهبود شرایط اقتصادی خویش و با توجه به منابع محدود داخلی تصمیم به
ایجاد مناطق آزاد تجاری جهت ارتباطات بیشتر با تجارت بین الملل نمودند. در این مقاله به تبیین مسئولیت
شرکت های خارجی و نمایندگان و شعب آنها در ایران به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و همچنین به
بررسی برخی موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در حقوق ایران و کانادا با استفاده از
روش کتابخانه ای و با مددجویی از کتب و مقالات علمی در خصوص موضوع مورد نظر و موضوعات
مشابه و منابع اینترنتی می پردازیم همچنین از روش توصیفی برای تبیین مطالب مورد استفاده قرار گرفته
است..
ملخص الجهاز:
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.
از جمله تدابیر مورد نظر اساسنامه، استفاده از وسایل الکترونیکی با سایر وسایل خاص همچون ایجاد مانع یا دیوار حائل میان شهود و متهم است و حتی برای اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هویت و امنیت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسی نیز به موجب همان ماده ۶۸ عدول شده است(رئوفیان وحسن زاده، 95:1389) ماده ۲۴ کنوانسیون پالرمو(Palermo Convention) زیر عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از ملاکهای جهانی بازتاب یافته در اعلامیه ۱۹۸۵ بر اهمیت حمایت ویژه از گواهان جرمهای سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویی و نفوذ گروههای سازمان یافته تأکید می کند (بند 1)، بند دوم ماده مزبور نیز با برشمردن تدابیر حفاظتی مانند حفاظت جسماتي، حفظ هویت و بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو بر حمایت عملی از امنیت شهود تأکید دارد علاوه بر گواهاتی که از سوی طرفهای پرونده گواهی میدهند، بند ۳، مقررات این ماده را درباره بزهدیدگانی که به منزله گواه در دادرسیها شرکت میکنند، اعمال پذیر میداند (رایجیان اصلی، 177:1385).