خلاصة:
اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻨّﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﻮده، ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ، در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻓﺎﻋﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨّﺎوراﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨّﺎوری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻨّﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﭘﯿﺸﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺳﻪ ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮدش دارد؛ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﺣﺘﺮام و اﺟﺮا. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﻨﺎد و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارد، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻖ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ در اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ؟ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻧﻬﺎد رﻫﺒﺮی، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن وﺟﻮد دارد. وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاﻓﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت آن در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﮐﻼن و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و.... اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﮐﺪام ﮐﺸﻮر واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ملخص الجهاز:
واژه هاي کليدي: مسئوليت مدني، اعمال مسئوليت مدني دولت ، دستگاه هاي نظارتي ، واکسيناسيون کرونا مقدمه مبناي نظارت بر شرکت هاي دولتي و اشخاص حقوقي را بـايد در لزوم نـظارت بر دولت به معناي عام جستجو کرد که ريشه در تاريخ نظام هاي سياسي دارد و از ديرباز مطرح بوده است ؛ ولي با توجه به اينکه شرکت هاي دولتي و اشخاص حقوقي بـه عنوان بخشي از دولت به معناي خاص (قوه مجريه ) تلقي مـيشوند، نـظارت بر آن ، تابعي از نظام نظارت بر قوه مجريه و فعاليت هاي آن ها است که بنا بر موضوع ، ممکن است دروني و توسط خـود قـوه مـجريه باشد يا بيروني و توسط ديگر قوا (قضائيه و مقننه ) انجام شـود، اما با توجه به ماهيت و نوع فعاليت هاي شرکت هاي دولتي و اشخاص حقوقي که بيشتر جنبه تصديگري دارد تا اعمال حاکميت و اين فـعاليت ها نـوعا تـجاري هستند، فلسفه و مبناي نظارت بر اين شرکت ها بيشتر جنبه مالي و مـحاسباتي داشـته است و به منظور صيانت از حقوق عامه و بيت المال انجام ميشود.
٤- سازوکار نظارت بيروني بر شرکت هاي دولتي و اشخاص حقوقي به وسيله قوه مقننه در زمينه توليد و توزيع واکسن کرونا ١-٤ مـراجع نـظارتي قوه مقننه در حقوق ايران مجلس شوراي اسلامي که مرکز قانون گذاري کشور و «خانه ملت » اسـت ، بـه طور غـيرمستقيم از طريق وضع قوانين و مقررات کنترل کننده و به طور مستقيم از طريق تصويب گزارش بودجه ، گزارش تفريغ بـودجه و گـزارش هاي تحقيق و تفحص ، نظارت و کنترل خود را بر اعمال قوه مجريه اعمال ميکند.