خلاصة:
قرار گرفتن ج.ا.ایران در همجواری هلال طلایی تولید و قاچاق مواد مخدر، باعث افزایش این پدیده در مرزهای کشور گردیده است. بهطوریکه مبارزه با این موضوع، نیازمند برنامهریزی مدون و اتخاذ سیاستهای جنایی متناسب با اقدامات اجرایی است. هدف این پژوهش بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمانیافته قاچاق مواد مخدر از مرزهای ج.ا.ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی؛ و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. یافتهها نشان میدهد ناهماهنگی سیاست تقنینی با سیاست جنایی اجرایی (اقدامات پلیسی) در حوزه جرم انگاری مواد مخدر، کاهش تمرکز لازم در رفع عوامل جرمزای قاچاق مواد مخدر و کمتوجهی در مرتفع نمودن محرومیتهای مناطق مرزی (فقر و بیکاری) از عوامل موجد قاچاق مواد مخدر در مرزها طی سالهای گذشته بوده است. نتایج حاکی است در هر برهه زمانی که ناهماهنگی بین قوای مقننه و اجرایی کشور در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر به وجود آمده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر در مرزها بودهایم؛ لذا، مقنن ج.ا.ایران در تاریخ 12/7/1396 بهمنظور هماهنگی و انسجام بیشتر سیاست تقنینی با سیاست اجرایی (اقدامات پلیس) کشور، در بازنگری مجدد، مادهواحدهای بهمنظور مقابله کارآمد با قاچاق مواد مخدر در مرزها، به قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389) الحاق نمود؛ که این اقدام، نشاندهنده عزم راسخ قوه مقننه در جهت همسویی با سیاست جنایی اجرایی کشور میباشد.
The location of the Islamic Republic of Iran in the vicinity of the Golden Crescent of drug production and trafficking has increased this phenomenon in the country's borders. Fighting this issue requires well-planned planning and the adoption of criminal policies commensurate with the executive action. The purpose of this study is to investigate Iran's legislative and executive criminal policy against organized crime of drug trafficking across the borders of the Islamic Republic of Iran. In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of method it is considered as descriptive-analytical. Findings show that the inconsistency of legislative policy with the executive criminal policy (police actions) in the field of drug criminalization, reducing the necessary focus on eliminating the criminal causes of drug trafficking, and neglecting to remove the deprivation of border areas (poverty and unemployment) have been the causes of drug trafficking at the border for years. The results show that at every time when there is inconsistency between the legislative and executive branches of the country in order to combat drug trafficking, we have witnessed an increase in drug trafficking at the borders. Therefore, in order to coordinate the legislative policy with the executive policy (police actions) of the country, the legislator of the Islamic Republic of Iran, on 04,10,2017, in the second reviewing, annexed an Article to the Anti-Narcotics Law (approved in 2010) to effectively deal with drug trafficking at the borders. This action shows the determination of the legislature to align with the executive criminal policy of the country.
ملخص الجهاز:
ا. ايران در تاريخ ١٣٩٦/٧/١٢ به منظور هماهنگي و انسجام بيشتر سياست تقنيني با سياست اجرايي (اقـدامات پلـيس ) کشـور، در بـازنگري مجـدد، ماده واحده اي به منظور مقابله کارآمد با قاچاق مواد مخدر در مرزها، به قانون مبارزه با مواد مخدر (مصـوب ١٣٨٩) الحاق نمود؛ که اين اقدام ، نشان دهنده عزم راسخ قوه مقننه در جهـت همسـويي بـا سياسـت جنـايي اجرايي کشور ميباشد.
بر همين اساس ، توجـه بـه تهديـدات موجـود در مرزهـا و ارتقـاء امنيـت پايـدار در مرزهاي ايران ، به منظور مقابله با جرم سازمان يافته مواد مخدر از اهميـت فراوانـي برخـوردار است ، تا به فراخور جهانيشدن اين گونه جرائم ، بتوان با سـازمان دهي منسـجم و کارآمـد بـا آن ها مقابله نمود؛ و امنيت پايدار را در مرزهاي کشورمان برقرار نمود.
اکبـري (١٣٩٣) در پژوهشي با عنوان : «بررسي و نقد سياست جنايي حاکم بر جرائم مـواد مخـدر در ايران با تأکيد بر اصلاحيه ١٣٨٩» بـه ايـن نتيجـه رسـيده کـه قـوانين کيفـري موجـود در خصوص مبارزه با مواد مخدر ناکافي بوده و نيازمند بـازنگري متناسـب بـا شـرايط روز ايـن جرم بين المللي است .
(Basu,2014:8) در جمع بندي ميتوان اذعان نمود آنچه اين پژوهش را از مطالعـات فـوق متمـايز ميسـازد، بحث بررسي تحليلي و آسيب شناسـي رويکـرد تقنينـي و اجرايـي سياسـت گذاري ايـران در مقابله با قاچاق مواد مخدر براي ايجاد امنيت پايدار در مرزها است .
مخدر» تحولي شـگرف در افـزايش جـرم انگـاري مـواد مخـدر ايجـاد نمـود١و تحـت تـأثير جهانيشدن جرائم مواد مخدر، فشار مراجع بين المللي و افکار عمومي جامعه ، به ناچار قانون مزبور را اصلاح نمود؛ و در اين اصلاحيه ، نرمش هايي در سياست تقنيني خود نسبت به جرم انگاري مواد مخدر نشـان دهـد.