خلاصة:
اصل معقولیت بهعنوان یکی از اصول کلی حقوق در کلیه تعاملات حقوقی لازمالاجرا است، در این تحقیق سعی شده است بررسی تطبیقی اصل معقولیت در نظامهای حقوق ایران، و CESL، DCFR/PECL/UPICC /CISGانجام گردد و به دست آمد که در اسناد بینالمللی مختلف درک مشترکی از اصل معقولیت وجود دارد و در خلال بررسی در نظام حقوقی ایران دریافتیم که حتی قاعده لاضرر بر اساس این اصل تبیین شده است، مبنای این اصل عدل و انصاف است و نهتنها در مرحله انعقاد قرارداد بلکه در مرحله اجرا و تفسیر نیز بهعنوان اصل کلی حقوقی موردتوجه میباشد. مبنای الزامآور بودن این اصل حقوق و رفتار طرفین است و ضمانت اجرای آن بطلان، حق فسخ و جبران خسارت میباشد. در این تحقیق همچنین رویکرد بررسی این اصل در قراردادهای نفتی وجود داشت و به همین منظور مصوبه دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی مورد واکاوی قرار گرفت و بندهایی از مصوبه که حامل مفهوم این اصل بودند ذکر گردید، به نظر میرسد با توجه به اینکه تهیه و تنظیم قراردادهای نفتی بر اساس استانداردهای موجود صنعت جهانی نفت و گاز میباشد که آنها نیز حاوی مفهوم این اصل هستند، اصل مذکور در تبیین حقوق و تعهدات طرفین در نظر گرفته شده است.
ملخص الجهاز:
در حقوق ایران هر چند تصریحی راجع به اصل معقولیت وجود ندارد، با این وجود با توجه به ارتباط حقوق اسلام با اخلاق و عقل و عقلانی بودن احکام اسلامی و امضایی بودن احکام معاملات در اغلب موارد که در حقیقت، تایید رویه اصل معقولیت در معاملات بوده است و استناد فراوان به عرف و عادت در حقوق قراردادها و کاربرد عقل و بنای عقلا و قوانین حاکم بر مرحله انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد که حاکی از اهمیت فراوان عرف است می توان اصل معقولیت را بهعنوان یک اصل حقوقی موردتوجه و پذیرش قرار داد.
مبحث پنجم- تفسیر اصل معقولیت معقول بودن به معنای آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه مبتنی بر مبانی اخلاقی و عقلایی انجام میدهد و به طور عینی با توجه به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال مورد، عرف و رویههای تجاری و حرفهای مربوط تعیین میشود، بهعنوان یکی از اصول حقوقی مصرح در حقوق جديد اروپا بر مراحل مختلف قرارداد از انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد حاکم است.
در قانون مدنی ایران نیز موارد استناد به آن فراوان است؛ از این رو با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان عرف و عادت در حقوق ما و مصادیق و کاربرد گسترده متعارف و معقول بودن در مقرارت مربوط به انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادهای ایران، میتوان متعارف بودن را که ابزاری برای تصمیمگیری عادلانه و منصفانه در روابط قراردادی است و میتواند موجب تحول و پویایی حقوق قراردادها شود، دست کم در برخی موارد بهعنوان اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد.