خلاصة:
یکی از سیاست‌های کلی خانواده که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده است، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده، متناسب با نیازها و مقتضیات جدید با هدف تثبیت و تحکیم خانواده است. با توجه به اوج‌گیری جریان‌های عقل‌گرا با تأکید بر دلیل عقل و بنای عُقلا در هندسه ادله نظام حقوق خانواده، در این مقاله بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان از این دو نهاد به مثابه منطقی برای بازنگری، اصلاح و تکمیل رویه حقوقی بهره برد. استفاده از این ادله در نظام حقوق خانواده به دلیل ماهیت خاص این نظام، همچون رسوخ اخلاق در آن و فقدان ضمانت اجرا در برخی احکام نظیر الزام به تمکین، ابهامات فراوانی به وجود آورده است، تا جایی که دکترین و دادرس‌ها آن‌گونه که شایسته است متعرض مطلب نشده‌اند و هیچ‌گونه ضابطه‌ای برای تنقیحش بیان نشده است. از این‌رو، شناخت جایگاه این ادله در نظام حقوق خانواده به عنوان بخشی مهم از نظام حقوقی، کیفیت صحیح استناد دادرس‌ها به آنها به عنوان دلیل قضایی، و تبیین سیاست حقوقی فوق اهمیتی وصف‌ناشدنی دارد.
One of the general policies of the family that the Supreme Leader has announced after consulting the Expediency Discernment Council is to review, reform, and complete the legal system and judicial procedures in the field of the family, in accordance with new needs and requirements and with the aim of consolidating the family. Given the rise of rationalist currents with emphasis on the place of reason and way of the wise among the sources of the family law system, in this article, we examine whether these two elements can be used as a rationale for reviewing, reforming, and completing the legal process. The use of these sources in the family law system due to the special nature of the system, such as the penetration of morality in it and the lack of guarantee of implementation in some rulings such as the obligation to sexual obedience, has created a great deal of ambiguity, to the extent that doctrine and courts have not dealt with it properly and no rules have been laid down to clarify it. Therefore, recognizing the position of these sources in the family law system as an important part of the legal system, the judges' correct use of them, and explaining the above legal policy is of indescribable importance.
ملخص الجهاز:
بنا بر شــاهدمثال هاي فوق که تعدادي از نمونه هاي بيشـمار اسـت ، دکترين حقوقي نيز به دليل پذيرش ضمني دو سـنجه عقل و بناي عقلا، در مثال هايي بر اسـاس اين دو سـنجه عمل ميکند که صـرف نظر از صـحت و سـقم روش اسـتدلال ، نشانگر پذيرش اصل صحت استدلال به اين دو ابزار در نظـام حقوقي کنوني اســـت و در جـاي خود درباره ارزش ســـنجي اينها بحث خواهيم کرد.
درباره ســيره و بناي عقلا نيز تتبع در آراي محاکم به خوبي نشــانگر فراواني اســتناد اسـت (دادنامه شـماره ٩٢٠٩٩٧٦٦١٠٧٠٠٨٢٩ صـادره از شعبه ٧ دادگاه عمومي حقوقي خرم آباد)، و دادرس ها بيش از دليل مستقل عقلي به اين ابزار توجه کرده اند و محاکم علاوه بر استناد به ، و اسـتعمال تعبير «سـيره عقلا»، از عناوين مشـابه ديگر نيز در اسـتدلال هايشان براي صدور رأي استفاده کرده اند.
حال آيا ميتوان از راه حجيت ســيره و بناي عقلاي مســتحدث ، بگوييم چون عقلا آن مصــداق را بعد از عصــر شــارع پذيرفته اند، سـکوت شارع در آن زمان کاشف از پذيرش است و لذا عندالشارع معتبر است ؟٧ درباره اسـتناد به سـيره در اقسـام اول و دوم ، محذوري وجود ندارد؛ با اين حال در قسم سوم ، محذور امضـاي معصوم وجود دارد (لجنة تأليف القواعد الفقهية والاصولية التابعة لمجمع فقه اهل البيت (ع )، ١٤٢٧: ٣٣٢) که همين مانع از تمسک به اين دليل ميشود (خويي، ١٤١٩: ١٨٩/٣).
(
, 
, 
)
