خلاصة:
تخریب محیطزیست یکی از چالشهای زیستمحیطی است که بر امنیت ملی و زیستی کشور تأثیر بهسزایی میگذارد. از این روی مسئولیت کیفری و مجازات، پاسخ و واکنشی است که جامعه در برابر جرایم زیستمحیطی از خود نشان میدهد و در این صورت در سایه امنیت ملی میکوشد که از خود در مقابل جرایم و مجرمین حمایت کند. پرسش اساسی مقاله آن است که چه نوع حقوقی برای حمایت از محیطزیست مناسب است؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانهای به این موضوع پرداخته است. یافتهها نشان داد، پیشگیری از آلودگی و جرم زیستمحیطی یکی از راههای مهم و اهداف این مقاله در پاسخ به جرایم زیستی است. حمایت از محیطزیست در سایۀ امنیت ملی، به معنای ارائۀ واکنش کیفری در برابر جرایم زیستمحیطی و بهرهمندی از همۀ ابزارها و شیوههای غیرکیفری در همۀ حالات است که نتیجهاش امنیت زیستمحیطی است.
Environmental degradation is one of the environmental challenges that has a significant impact on national and biological security of the country. Hence, criminal responsibility and punishment is the response that society shows to environmental crimes, and in this case, in the shadow of national security, it tries to defend itself against crimes and criminals. The main question of the article is what kind of law is appropriate to protect the environment? The article deals with this issue with descriptive-analytical method and library resources. The findings showed that the prevention of pollution and environmental crime is one of the important ways and objectives of this article in response to biological crimes. Protecting the environment in the shadow of national security means providing a criminal response to environmental crimes and benefiting from all non-criminal tools and practices in all cases resulting in environmental security.
ملخص الجهاز:
برخی معتقدند هرچند قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا میکند ولی از آنجایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ ، لذا مؤثرترین وسیله برای نیل به آن تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش مواد آلوده کننده و نیز معیارها و به کار بردن آن ها با مقررات اداری میباشد.
) از جمله قوانین و مقررات دیگر، قانون نفت مصوب ١٣٦٦، قانون ممنوعیت ایجاد تأسیسات و کارگاه های مضر بهداشت و آسایش درشهرها و حومه مصوب ١٣٢٨، قانون شهرداری مصوب ١٣٣٢ با اصلاحات بعدی ، آیین نامۀ اجرایی تبصره ماده ششم قانون شیوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ١٣٧٦ و ١٣٧٩/٦/٢٨، تبصره ٨٢ از قانون برنامۀ دوم توسعه ، مواد متعددی از قانون برنامۀ سوم توسعه و ماده ٦٢ از قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 60 جمهوری اسلامی ایران ، و مصوبه مورخ ١٣٦٩/٩/٢١ هیئت وزیران دربارٔە آلودگی هوا نام برد (قاسمی ، ١٣٨٤: ٩٩) درباره جایگاه جرم زیست محیطی آلودگی آب وهوا در حقوق بین الملل کیفری ، تنها می توان به قسمت دال بند سوم ماده نوزدهم طرح معاهده مربوط به مسئولیت جهانی دولت ها که دارای ضمانت اجرای کیفری هم نیست ، اشاره کرد، که از آن ها به عنوان مصداق هایی از نقض یک تعهد جهانی نام برده است (قاسمی ، ١٣٨٤: ٩٨ و ٩٩).