خلاصة:
در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﯾﻨﻨﻮع ﺑﯿﻊ ﺑﺎ اﻧﻮاع واﻗﺴﺎم ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم راﯾﺞ و ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻋﺪول ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ اﺑﺘﺪا دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ ارﮐﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯽ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻬﺎ از ﮐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ در ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﻤﻦ و ﻣﺜﻤﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻦ و ﮐﻠﯽ در ذﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﻦ و ﻣﺜﻤﻦ ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻦ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻟﻔﺎظ در ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﺸﺎن ﻇﻬﻮر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﯽ از ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اول را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﺟﻤﺎع ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻧﯿﺰ اوﻻ ﻣﺪرﮐﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ اﺟﻤﺎع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯽ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﻦ و ﻣﺜﻤﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ، دﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯽ و دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻘﺪی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ دارﻧﺪ، ﺑﯿﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺸﺎن، اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ، ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ملخص الجهاز:
پس در این مقاله به دو موضوع پرداخته شده است، یکی در مورد بیع دین به دین و کالی به کالی، و دیگری درباره شرط قبض ثمن در مجلس عقد سلم میباشد، که فقها معتقدند بیع دین به عوض حال و نقد صحیح است خواه به مدیون فروخته شود یا به دیگری، و خواه زمان پرداخت دین رسیده، یا نرسیده باشد.
و همچنین در بیع سلف پیش از متفرق شدن طرفین معامله باید ثمن به بایع تحویل داده شود و یا آنکه از دینی که مشتری بر ذمه بایع دارد حساب شود، البته زمانی که ثمن را دین به حساب بیاورد که در بیع عقد شرط نکرده باشد، اما اگر آن را شرط کند بیع باطل است، زیرا بیع دین به دین است، و اینکه مبیع در بیع سلف دین میباشد به همین خاطر است، چون ثمنی که به ذمه گرفته میشود دین است.
قول صاحب کتاب (قزوینی) در تفسیر کالی به کالی (نسیه به نسیه) این است که نسیه باشد در حین عقد، نه نسیه قبل از عقد، بنابراین بیع دین به دین را شبیه نسیه به نسیه کرده، و حال آنکه سابقاً تفسیر کالی به نسیه، را قبل از عقد کرده است، و گفته (بعتک ثمن هذه النسیه) اگر چه تخصیص به ثمن این نسیه صحیح نیست، به جهت اینکه نسیه قبل از عقد اختصاص ندارد که از بابت دین موجل بدون معامله نسیه دیگر باشد، مثل اینکه قرض موجل داشته باشد آن را با قرض موجل دیگری عوض کند.